نظّم العشرات صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مدينة حماة ضد القانون رقم 60 الصادر عام 1979، والذي ينظم مناطق التوسع العمراني في محافظة دمشق وغيرها من المناطق، ويحدد الإجراءات لتنظيم وتقسيم العقارات غير المنظمة في هذه المناطق.

وأفاد مراسل 'سيريانيوز' في حماة، بأنّ المحتجين تجمعوا أولاً أمام عدد من شركات الصرافة، رفضاً للتعويضات المالية التي تُدفع لهم عبر هذه الشركات مقابل ضم أراضيهم 'قسراً' إلى مشاريع سكنية وطرقات، معتبرين أن الأموال لا تعوّض عن قيمة الأرض الفعلية.

وأضاف، أنّ المحتجين انتقلوا بعد ذلك إلى أمام مبنى البلدية للمطالبة باستعادة أراضيهم، مؤكدين أن 'أرضهم حق لا يمكن التفريط فيه مالياً أو قانونياً'، رافعين لافتات تطالب بإسقاط القانون على اعتباره 'جائراً ومن مخلفات النظام السابق'.

يُذكر أنّه صدر القانون رقم 60 عام 1979 وعُدل بموجب قانون رقم 26 عام 2000، لتنظيم التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً، وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى.

فيما يُتيح للدولة ضم الأراضي الخاصة إلى مشاريع تنظيمية عامة مع تقديم تعويضات مالية.

سيريانيوز