اعتبر بنك 'أوف أميركا' أنّ الفراغ المؤسّساتي المستمرّ في لبنان والوضع السياسي الداخلي الصعب يعقّدان حل بند التقدّم في عقود سندات الـ 'يوروبوندز' اللبنانية، إذ سيدخل البند حيّز التنفيذ تدريجياً اعتباراً من آذار 2025. وقال إن حاملي سندات الـ 'يوروبوندز' قد يفقدون تدريجياً مطالبهم بالفائدة المستحقة اعتباراً من آذار 2025، أي بعد خمس سنوات من قرار الحكومة السابقة بالتخلف عن سداد التزاماتها في سندات الـ 'يوروبوندز' في آذار 2020. وأشار إلى أن 'أوراق السندات والإيصالات والقسائم ستصبح باطلة لجهة الفوائد المتراكمة، ما لم يعترض حاملوها خلال فترة 5 سنوات، كما يسقط الحق بأصل الدين خلال 10 سنوات، بعد تاريخ استحقاق الدفعة الأولى'.

وأشار المصرف إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يوافق على تمديد الجدول الزمني لبند التقدّم بالدعاوى من خلال اتفاقية تسمى Tolling agreement مع حاملي السندات، والتي ستحتاج لاحقاً إلى تصديق المحاكم في ولاية نيويورك. لكنها شكّكت في الحق الدستوري للحكومة في تنفيذ هذا القرار، نظرًا لأنها تعمل بصفة موقتة منذ أيار 2022، وأضافت أن الحكومة قد تكون مترددة في المضي قدماً في مثل هذا الاتفاق بسبب القرار الذي قد لا يحظى بتأييد شعبي.

وأشار تقرير 'بنك أوف أميركا' إلى أن حاملي السندات يمكنهم الحفاظ على حقوقهم التعاقدية من خلال الحصول على حكم لصالحهم في محاكم نيويورك، فالحكم الإيجابي من غير المرجّح أن يسمح لحاملي السندات بربط الأصول الأجنبية للسيادة اللبنانية بمطالباتهم. لكنها أضافت أن هذا قد يسمح لحاملي السندات بالسعي إلى إعادة هيكلة مستقبلية محتملة. وأشار المصرف إلى أن التكاليف القانونية التي يتحملها حاملو السندات يمكن تخفيضها في دعوى قضائية جماعية أو إذا لم تطلب الحكومة اللبنانية التمثيل. وبالتوازي مع ذلك، جاء في التقرير أن مصرف لبنان يحتفظ بما مجموعه 5.2 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز التي تشمل سندات مملوكة بالكامل وجزئياً، وأن سندات اليوروبوندز يمكن شطبها في إعادة هيكلة محتملة ودمجها في خطط إعادة رسملة البنك المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر 'بنك أوف أميركا' أن العديد من العوامل من المرجّح أن تؤثر على معدل استرداد سندات اليوروبوندز، والتي تتكوّن من إجماع محلي على توزيع خسائر القطاع المالي، وتوقيت الإصلاحات، ومعالجة الديون المتعثّرة، وحلّ مسألة 'القرض' المسجّل على الدولة في سجلات مصرف لبنان (السحب المكشوف) بقيمة 16.5 مليار دولار، وإعادة رسملة مصرف لبنان، وقدرة لبنان على توليد إيرادات كافية من العملات الأجنبية.