رحّبت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ'الاتفاق الموقَّع بين ​الحكومة السورية​ و'​قوات سوريا الديمقراطية​'، في دمشق بتاريخ 18/1/2026'.

وثمّنت في بيان، 'المرسوم الصّادر عن الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​، والقاضي بمنح المواطنين السّوريّين الأكراد كامل حقوقهم الوطنيّة'. ورأت أنّ 'حصر السّلاح بيد الأجهزة الشّرعيّة السّوريّة من شأنه أن يساهم في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسّسات الدّولة السّوريّة، الّتي تشكّل الضّمانة الفضلى لمختلف مكوّنات ​الشعب السوري​'.

وأشارت الوزارة إلى أنّ '​لبنان​، الّذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوّة والعلاقات التاريخيّة، يؤكّد حرصه على سيادتها ووحدة أراضيها، وتطلّعه الدّائم إلى إقامة أفضل العلاقات معها، لما فيه مصلحة البلدين الشّقيقَين'.