اتخذت وزارة المالية السورية، حزمة قرارات بحق شركة 'العقيلة للتأمين التكافلي'، شملت حل مجلس الإدارة الحالي، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال عدد من المديرين والمساهمين وأقاربهم.

والشركة المشار إليها، تأسست في العام 2007، وتعد أكبر شركات التأمين في سوريا، وهي معاقبة من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب دعمها لنشاطات النظام السوري السابق.

والمساهمون الكبار في الشركة، هم من المقرّبين من النظام المخلوع، ومن المحسوبين على النفوذ الإيراني الداعم له سابقاً. ومن أبرزهم، النائب الكويتي السابق (الشيعي)، عبد الحميد دشتي، وكذلك الرئيس السابق لغرفة التجارة السورية الإيرانية، فهد درويش، الحامل للجنسية الإيرانية.

وقد قررت وزارة المالية السورية، تشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إعادة تنظيم العمل في الشركة، وإخضاعها للتدقيق المالي والمراجعة الشاملة للمخالفات، وفق نص القرار الذي نشره وزير المالية، محمد يسر برنية، على حسابه الرسمي في 'لينكد إن'.

ووفق برنية، فإن القرارات الخاصة بشركة 'العقيلة للتأمين التكافلي'، احترازية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى حماية مصالح المساهمين والمتعاملين والمال العام، مشدداً على أن جميع العقود التأمينية ستبقى محفوظة بالكامل، وأن المؤمّنين لن يتأثروا بهذه الإجراءات.