اشارت ​نقابة الخلوي​ الى انه منذ انطلاق العمل في قطاع الخلوي في ​لبنان​، كانت سواعد أبناء الوطن هي التي وضعت الدعائم الأساسية لهذا القطاع، واستمرت في رفده بالخبرات والكفاءات العلمية والمهنية، وبالمناقبية العالية، ليصبح أحد أعمدة ​الاقتصاد الوطني​ ومحركات نموّه. ولقد جذب قطاع الخلوي العديد من الشركات التي تنافست على ملكيته أو إدارته، فغادرت شركة وجاءت أخرى، فيما بقي الثابت الوحيد هو ​الموظف اللبناني​.

ورادفت النقابة في بيان، 'هذا الموظف الذي تنافست عليه كبرى الشركات العالمية، وإن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على مكانته العلمية وخبراته الواسعة. وقد كان الانهيار الاقتصادي الأخير أبرز التحديات، حيث أصررنا جميعًا كموظفين على صون هذا القطاع وحمايته، فأثبتت الأيام عمق وصوابية هذا التوجّه. واليوم، ومع التوجّه لإرساء مناقصة جديدة لإدارة القطاع، تؤكد النقابةعلى تمسكها بالنقاط التالية:

1- ادراج ضمان ديمومة واستمرارية عمل الموظفين الحاليين بنفس الشروط كحد أدنى، وإدراج عقد العمل الجماعي ضمن دفتر الشروط لأي مناقصة مستقبلية.

2- التأكيد على مضمون قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2020، الذي نصّ على استرداد القطاع، وتضمّنت حيثياته ديمومة جميع الموظفين.

3- نؤكد أن استمرار عمل الموظفين هو خط أحمر. فهم لبنانيون يعملون في قطاع وطني، ولن يُسمح أبدًا المسّ بوظائفهم أو بحقوقهم أو بتقديماتهم المكتسبة، وسيكون هناك تحرّك فوري وحاسم في حال التعرض لأيّ منها. حيث ان هذه الحقوق والتقديمات والمكتسبات اتت نتيجة خبرات وعمل وكفاح مضني وجهود تراكمت على مدى سنين طوال وليست وليدة لحظة عابرة .

ولفت البيان الى ان النقابة ترى ان إدارة القطاع كانت، على الدوام، على قدر الآمال، وأن أي خلل حصل كان نتيجة تدخلات معيّنة معروفة الأسباب والنتائج.

واوضح البيان إن ​وزارة الاتصالات​ الحالية، وتحت إدارة الوزير ​شارل الحاج​، تقوم بعملٍ جدير بالتقدير، ينمّ عن خبرة واضحة، وان النقابة تثني على التعاون الإيجابي والبناء بين النقابة ووزارة الإتصالات وادارتي الشركتين، والعمل على الارتقاء بالقطاع وتعزيز مكانته.

ولفت الى إن الإدارات الحالية للشركتين تبذل جهدًا جبارًا يستحق الثناء، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات. والواقع الحالي للقطاع خير دليل، حيث أُعطي كل صاحب حق حقّه.