نظّمت العلاقات العامة لقاءً سياسيًا في بلدة اليمونة بالبقاع، تحدث خلاله رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج ‏حسن، بحضور فعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية.‏

وفي كلمته، تناول النائب حسين الحاج حسن التطورات السياسية والأمنية، متوقفًا عند الحرب 'الإسرائيلية' الأخيرة، مؤكدًا أن التقدم ‏البري 'الإسرائيلي' خلال حرب الـ66 يومًا كان محدودًا وضئيلاً، مشيرًا إلى أن العدو لم يتمكن من الدخول إلى كامل أحياء ‏مدينة الخيام، وأن معركة «أولي البأس» انتهت من دون أن يحقق الاحتلال أهدافه.‏

ولفت رئيس تكتل بعلبك الهرمل إلى أن ما يُروَّج له في بعض الأوساط المعادية عن «توسل» حزب الله وقف إطلاق النار هو كلام غير صحيح، ‏موضحًا أن المقاومة وافقت على وقف إطلاق النار، ولو كان العدو قادرًا على الاستمرار في الحرب وتحقيق أهداف إضافية ‏لما أقدم على وقفها.‏

وأشار النائب حسين الحاج حسن إلى أن المقاومة قدّمت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، ولا تزال حتى اليوم تودّع شهداءها، ‏مؤكّدًا أن تضحيات هؤلاء حالت دون تحقيق 'إسرائيل' لهدفها الأساسي المتمثل بسحق المقاومة. كما ردّ على من يربط ‏الحرب بمعركة الإسناد، كاشفًا أن وزير الحرب 'الإسرائيلي' السابق يوآف غالانت أعلن في اليومين الأولين للحرب وجود ‏قرار مسبق بشنّ هجوم على لبنان في 11 تشرين الأول 2023، مع نقاش داخلي حول فتح جبهة واحدة أو جبهتين، ما ينفي، ‏بحسب تعبيره، صحة هذه الذرائع.‏

وتطرق رئيس تكتل بعلبك الهرمل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، معتبرًا أن لبنان التزم ‏به التزامًا كاملًا، فيما خرقته 'إسرائيل'، إذ كان من المفترض أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية خلال مهلة 60 يومًا ‏تنتهي في 26 كانون الثاني 2025.‏

وأشار النائب حسين الحاج حسن إلى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025، أعقبه بيان في اليوم ‏التالي يعلن بقاء القوات 'الإسرائيلية' شهرًا إضافيًا، في خرق واضح للاتفاق. وتساءل: من بدأ بخرق الاتفاق؟ مشددًا على أن ‏الجيش اللبناني منتشر اليوم في كامل منطقة جنوب الليطاني، فيما لم تلتزم 'إسرائيل' ببنود الانسحاب ولا بإطلاق سراح ‏الأسرى.‏

وانتقد رئيس تكتل بعلبك الهرمل زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، معتبرًا أنها جاءت لتشكر 'إسرائيل' على ما سمّته ‌‏«هزيمة حزب الله»، واصفًا إياها بأنها موفدة 'إسرائيلية' أكثر منها أميركية، لافتًا إلى أنها حملت رموزًا تعبّر عن هذا ‏الانحياز. وأشار إلى أن هذه الزيارة أعقبتها حملة داخلية للحديث عن حصر السلاح أو نزعه، سائلًا عن سبب التركيز على ‏ما يُطلب من لبنان فقط، مقابل تجاهل الالتزامات 'الإسرائيلية'. وقال 'إن بعض المسؤولين الأميركيين يطالبون لبنان بتنفيذ ‏ما عليه أولًا، على قاعدة 'افعلوا ما عليكم ولاحقًا نرى ما تفعله 'إسرائيل''.‏

وفي هذا السياق، انتقد النائب حسين الحاج حسن تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك، معتبرًا أنها خطيرة ومهينة بحق لبنان، ومشيرًا إلى أنه لم يسمع ‏ردودًا واضحة من بعض المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما وزير الخارجية، رغم خطورة ما قيل عن ضم لبنان إلى سوريا ‏والتدخل السافر في الشأن اللبناني. وأكد أن الرد على التدخل الأجنبي يجب أن يكون متوازنًا، سواء أتى من إيران أو من ‏الولايات المتحدة.‏

وحذّر رئيس تكتل بعلبك الهرمل من أن ما طُلب من سوريا يمكن أن يُطلب من لبنان، معتبرًا أن تقديم التنازلات المجانية لا يؤدي إلا إلى ‏مزيد من الابتزاز، لأن العدو 'الإسرائيلي'، لا يلتزم بعهد ولا بميثاق. وأشار إلى خطورة الحديث عن مناطق اقتصادية قد ‏تفضي إلى تهجير أو إلى وصاية أميركية أو 'إسرائيلية'، سائلًا عن مدى توافق ذلك مع مفهوم السيادة.‏

وأكد النائب حسين الحاج حسن أن السلاح يشكّل عنصر قوة للبنان، وأن الدعوة إلى نزعه تحت ذريعة عدم القدرة على المواجهة تعني عمليًا تجريد البلد ‏من أي وسيلة دفاع، سائلًا عن الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها في مواجهة العدو في ظل هذه الطروحات. ولفت إلى أن ‏وزير خارجية العدو 'الإسرائيلي' عاد للحديث عن إعادة النظر في اتفاقية الترسيم البحري، سائلًا عمّا إذا كان لبنان سيُدفع ‏إلى تنازلات جديدة في هذا الملف وغيره.‏

وشدّد رئيس تكتل بعلبك الهرمل على أن لبنان يواجه خطرًا حقيقيًا، وأن مواجهة هذه الأخطار لا تكون بالانقسام والأحقاد، بل بوحدة وطنية وتفاهمات ‏داخلية، محذرًا من الارتماء في الحضن الأميركي المنحاز كليًا لـ'إسرائيل'، بل القائد الفعلي للمشروع، مستشهدًا بتصريحات ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجيهه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.‏

وختم النائب حسين الحاج حسن بالحديث عن الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في شهر أيار المقبل وفق ‏القانون النافذ، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب المغتربين. وأوضح أن القانون ينص على انتخاب ستة نواب للمغتربين ضمن ‏الدائرة 16 التي تضم دول العالم كافة، مشيرًا إلى أن ما جرى في عام 2022 كان استثناءً لمرة واحدة، ولا يجوز تكراره. ‏وأكد أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح لجهة الالتزام بالقانون النافذ، لافتًا إلى وجود نقاشات في اللجان النيابية ‏المختصة حول أي تعديل محتمل، لكنه استبعد حصول ذلك، مع تأكيد أن الموقف الرسمي حتى الآن هو إجراء الانتخابات في ‏موعدها.‏