هل بدأت احجار الفساد الرياضي في الرياضة اللبنانية تتساقط كأحجار "الدومينو"؟

سؤال يطرح بقوة في الوسط الرياضي اللبناني، بعد التطورات الاخيرة التي يشهدها وسط الجمباز، خصوصًا بعد إستلام الآوادم لمقدرات الاتحاد اللبناني للعبة وتقدمهم بشكاوى تزوير واختلاس، في حق اعضاء سابقين عاثوا فسادًا في الإدارة وكادوا يفسدون اجيال من الرياضيين لولا رجال شرفاء!

فقد أوقفت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أعضاءً من الاتحاد اللبناني السابق للجمباز برئاسة الرئيس الاسبق محمد مكي بجرمَيْ الاختلاس والتزوير، بعدما استمعت إلى إفاداتهم.

التحقيقات والتوقيفات جاءت في ملف تزوير فواتير شراء ميداليات والتلاعب بقيمتها بين لبنان ودبي. فبعد تحقيقات لأشهر قامت بها مفرزة بيروت القضائية بإشارة المحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ماري راضي، صدر القرار بتوقيف عضوي اتحاد الجمباز السابق غسان ماجد ومحمد شرفؤؤؤؤؤؤ، وتوقيف زين رحيل الذي يعمل في شركة غسان ماجد.

ومن المتوقّع أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات خلال الأيام المقبلة بعد اكتشاف سرقة أموال الاتحاد من خلال التلاعب بالفواتير.

وستستمع القاضية راضي إلى أربعة أعضاء آخرين في جلسة مقررة الاربعاء 22 ايلول الجاري قبل أن تصدر قرارها، بينهم محمد مكي وإبراهيم الدح وربيع دعبول.

وكان الاتحاد اللبناني الشرعي للجمباز، برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية جودت شاكر، فور استلامه الاتحاد والاطلاع على الملفات، تقدم بشكوى جزائية ضد أعضاء الاتحاد السابق بعد شكوك بوجود شبهات مالية في ملف شراء ميداليات من الصين، علمًا أن الملف أُثير في الجمعية العمومية للاتحاد التي سبقت الانتخابات، وتم التحفّظ على البيان المالي المقدم بها للشبهات المذكورة، ليتبين لاحقًا وجود تزوير في المستندات المرتبطة بالملف واختلاس اموال هي من حق الرياضيين والرياضيات.

يذكر ان هناك عدد من الملفات الأخرى المرتبطة باللعبة وبينها ما يحكى عن ضياع معدات للعبة بكميات كبيرة وصلت إلى لبنان كهبات لتنظيم دورات عربية ومدرسية، ثم اختفت وتبخرت، ويرجح انها نقلت إلى إحدى الدول العربية حيث استخدمت في مصالح واندية خاصة، علمًا انها من حق الشباب اللبناني!

هل تدخل القاضية ماري راضي تاريخ الرياضة اللبنانية من باب مكافحة الفساد والمفسدين وهم في الوسط الرياضي كثر، وبينهم من يغطون هؤلاء في هذا المف وغيره، وهل تكر سبحة التوقيفات في وسط الجمباز خصوصًا والوسط الرياضي عمومًا لتطال كل سارق وفاسد؟

طبعًا يبقى المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لكننا في لبنان لم نتعود على توقيف إداريين فاسدين، لكن ما حصل في هذا المف وما قد يحدث في ملفات رياضية أخرى منها "انتحال صفة" في اتحادات ولجان، وعدم احترام قوانين الدولة اللبنانية، أثلج صدور الرياضيين الشرفاء الذين ورغم الظروف الصعبة يمارسون رياضاتهم بشرف ويواجهون الأزمات التي يعيشها البلد وفساد بعض الإداريين ومن يحميهم!

نشد على يد القضاء اللبناني للقضاء على كل فاسد او مختلس اضاع احلام الرياضيين اللبنانيين واغتنى أو اثرى على حسابهم.