في تحوّل لافت في السياسة الغربية تجاه الملف السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة ترافقت مع قرارات مماثلة من واشنطن ولندن، وشكّلت بداية منعطف دبلوماسي نحو دعم مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وجاء الإعلان على لسان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، التي أكدت أن الهدف من القرار هو مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا شاملة وسلمية.

هذا التوجه الجديد حظي بترحيب دولي واسع، وسط تحذيرات من انهيار وشيك للسلطة الانتقالية إذا لم تُقدَّم لها المساعدة الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الحرب الأهلية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في لبنان.

وفي التفاصيل، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن الاتحاد الأوروبي وافق يوم الثلاثاء على رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.

وكتبت 'اليوم، اتخذنا قراراً برفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية'.

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه سيأمر برفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا.

ترحيب دولي برفع العقوبات

وتضامنًا مع رفع هذه العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى.

وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ 'نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد'.

وشدد على أن 'رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان'.

بدوره، لفت نائب الرّئيس التّركي جودت يلماز، إلى أنّ 'القرارات الّتي اتخذتها الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، هي خطوات إيجابيّة للغاية'، مشيرًا إلى أنّه 'لو استمرت هذه العقوبات الّتي فُرضت على النّظام الاستبدادي السّابق، لكانت ستتحوّل إلى عقاب للشّعب السّوري البريء، وعائق أمام عمليّة إعادة إعمار سوريا'.