كتب محمد وهبة في 'الأخبار':

تتركّز المفاوضات بشأن العرض القطري لإنشاء معامل كهرباء وإمدادها بالغاز المسال وتشغيلها، على أمرين: الأول يتعلق بالضمانات التي ستحصل عليها الشركة القطرية مقابل المبالغ التي ستضخّها في المشروع، والثاني يتعلق بإعداد تعرفة جديدة للكهرباء تشمل كلفة الاستثمار وكلفة التشغيل والمردود. وما تسرّب عن المفاوضات حتى الآن، هو أن الدولة القطرية ستقدّم ضمانة بمثابة دعم للعرض الذي ستقدّمه عن طريق شركة مملوكة منها، فيما ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع التنفيذية للبنك الدولي، دراسة عن هيكلية التعرفة التي ستكون حتماً أعلى من التعرفة الحالية.

حتى الآن، ليس واضحاً ما هو نموذج العمل بين لبنان وقطر بشأن الكهرباء. فالعرض القطري جاء تحت اسم «البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة»، أي إن العرض لا ينحصر بإنشاء معامل كهرباء، أو محطات تغويز، أو بيع الغاز المسال، بل هو عبارة عن برنامج متكامل، وهو ما يعني أن كل قطاع الكهرباء سيكون متركّزاً بيد قطر لمدة قد تتجاوز 20 سنة. وهذا النوع من المخاطر، يعدّ كبيراً سياسياً، رغم أن بعض التقنيين يروّجون له باعتباره أمراً إيجابياً يمكن أن يستفيد منه لبنان. ويعطي هؤلاء مثالاً، بأن أي تقصير في الدفعات من لبنان يمكن معالجته بسهولة من خلال اتصالات مباشرة بين وزيري الخارجية أو وزيري الطاقة في البلدين… مشكلة هؤلاء أنهم تافهون لا يرون الصورة الكاملة، لأن المخاطر السياسية ستحكم هذه العلاقة وتقلّبها بتقلباتها، سواء أكان لبنان على وفاق كبير مع قطر اليوم أم اختلف الموضوع غداً. فالمدة التي تتجاوز 20 سنة ليست قصيرة ولا يمكن التنبؤ بمصيرها، بل يمكن الأمل بأن تكون في أفضل حالاتها.

إلى جانب هذه المخاطر، لم تتضح بعد صورة نموذج العمل بين لبنان وقطر. ما قيل علناً، هو أن قطر ستنفق أموالاً هائلة للاستثمار في قطاع الكهرباء في لبنان من خلال آلية الـ BOT، أي البناء ثم التشغيل ثم تحويل الملكية إلى الدولة. وباستثناء ذلك، لا شيء واضحاً في هذا العرض، لا سيما لجهة مردود المستثمر طوال هذه الفترة. بالنسبة إلى لبنان، إن المردود هو كلفة إضافية على لبنان، وتحديداً على المستهلك. فالمردود يجب أن يتضمن كلفة الاستثمار، أي المبلغ الذي ضخّته الجهة المستثمرة، مع الفوائد المترتبة عليه طوال فترة الاستثمار، ثم كلفة التشغيل وبيع الغاز للتشغيل والصيانة وغيرها، بالإضافة إلى هوامش الربح.

يجب ألا نعتقد للحظة أن المشروع مجاني. فهو كسائر المشاريع الكبيرة يكون لها أكثر من بُعد؛ سياسي من أجل تقويض نفوذ آخر، أو من أجل تثبيت نفوذ قائم، أو من أجل الاستئثار بالنفوذ الشاغر. ومالي، يتضمن ردّ الأموال مع هوامش ربح ولو كانت هناك بعض التضحيات. ووجود البُعد المالي مرتبط بأن الصناديق السيادية الخليجية، سواء فيها الكثير أو فيها القليل، تبحث عن استثمارات كهذه وتتنافس في ما بينها على هذا النوع من الاستثمارات. الصندوق القطري قدّم الكثير من العروض في لبنان في مجالات مختلفة، منها في قطاع الاتصالات، أو في مجال الاستحواذ على خبرات معينة، أو الاستحواذ على مشاريع كبرى لا سيما في مجال إعادة الإعمار والسياحة وغيرها. ويتم الأمر بطريقة مباشرة أو بطرق غير مباشرة، أي عن طريق الشركات المتخصصة، لكن بنية التمويل ومصدرها يكونان واحداً.

المهم أن عدم مجانية المشروع، تعني أنه يترتب على لبنان أن يردّ الأموال. والردّ في مشروع كهذا، يعني أنه سيتم تضمين التعرفة كل ما يتعلق بكلفة المشروع وفوائد التمويل وكلفة التشغيل وهوامش الربح وتوزيعها على مدّة المشروع ضمن هيكل واضح أو خطة مالية تأخذ في الحسبان عوامل أخرى مثل تركيب العدادات ونسب الجباية وغيرها. وهذا ما يثير سؤالاً أساسياً: ما هي التعرفة التي سيترتب على المستهلك أن يدفعها لاستهلاك الكهرباء القطرية؟

حالياً، بحسب المعطيات، تقوم مؤسسة التمويل الدولية برسم هيكلية للتعرفة تأخذ في الحسبان كل هذه المسائل. تشير المعلومات إلى أن التعرفة المقترحة ستكون حتماً أعلى من التعرفة المعمول فيها حالياً، رغم أن تحويل المعامل على الغاز يفترض أن يخفض كلفة الإنتاج إلى نحو الثلث مقارنة مع المازوت والفيول. فلماذا هذا المستوى المرتفع من التعرفة؟ طبعاً الهدف هو ردّ الأموال مع الأرباح للمستثمر القطري.

ولا تُعرف بعد معايير التعرفة المتموضعة بين لبنان وقطر ومؤسسة التمويل الدولية. فالأمور تتم بسرية. هكذا يريدها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدّي أن تكون سرية حتى لا يعرف أحد ما هي نواياهم وخططهم. ربما سيكون الأمر على شاكلة زيادة ضريبة البنزين التي كدّست الأموال في حساب الـ36 لدى مصرف لبنان. وربما يكون الأمر لأنه يجب ألا تعارض قطر بسبب كونها العارض الوحيد الحالي. أي ربما يعتقد سلام والصدّي أن أي ثمن يدفعه اللبنانيون يكون مقبولاً من دون أي نقاش.

ثمة أمر إضافي أساسي يجري النقاش فيه بين لبنان وقطر، يتعلق بالضمانات. فالتعرفة ورفعها وإصدارها بقرار من مجلس الوزراء لا تكفي لضمان تسديد المبالغ التي ستترتب على لبنان للمستثمر. المستثمر هو شركة قطرية موجّهة من الدولة القطرية، أي إنها شركة خاصة، وبالتالي عليها أن تحصل على ضمانات للجباية وتحصيل المبالغ التي تنتج مقابل الكهرباء التي توزّع على المشتركين. وبحسب المعلومات، فإن الشركة القطرية طلبت ضمانات بقيمة 1 مليار دولار، لكن حالياً يجري تفاوض على أن تقدم الدولة القطرية ضمانات للتسديد، عبر شكل من أشكال الدعم، سواء في سعر الغاز المباع للبنان أو على شكل آخر.