#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن ما يجري حاليًا يُظهر بوضوح سعي “محور الممانعة” إلى تمييع وتأجيل خطوة جمع السلاح الفلسطيني التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف حزيران الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الفريق “يضغط على المسؤولين اللبنانيين، ويحرّض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية على رفض التسليم تحت ذرائع متعددة”.

ودعا جعجع في بيان الحكومة اللبنانية إلى السير قدمًا في تنفيذ خطة جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءًا من منتصف الشهر، “بشكل جدي وعلني وحاسم”، على أن تُستكمل العملية في الشمال والبقاع ولاحقًا في الجنوب، بالتوازي مع وضع جدول زمني لجمع كل سلاح غير شرعي داخل لبنان خلال الأشهر المقبلة.

وحذّر من أن “أي تأخير أو تباطؤ أو تمييع في هذا الملف سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، ويضرب انطلاقة العهد، ويُعيد لبنان إلى حالته السابقة التي عانى منها طوال العقدين الأخيرين”.

وأكد جعجع أن غياب الدولة الفعلية في لبنان يعني استمرار العزلة، وحرمان البلاد من الدعم العربي والدولي سواء لإعادة الإعمار أو لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أنه “ليس من حق أحد إبقاء مصير اللبنانيين رهينة خيارات ونظريات ثبت فشلها مرارًا”.

وختم بالدعوة إلى أن يتحمّل رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولياتهما، عبر إطلاق خطوات جدية تؤكد أن السلاح محصور بيد الدولة وحدها، وأن قرار الحرب والسلم يعود حصريًا إلى مؤسساتها الشرعية.