يواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المساعي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والضاحية، من خلال اتصال مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الموجود في باريس، حيث تواصل أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كذلك أجرى الرئيس سلام اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمسؤولين عرب ودوليين لا سيما نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس.

رأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا أمنيًا عاجلا لبحث التطورات، حضره وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشال بطرس.

واطلع الرئيس سلام منهم على نتائج الاجتماع الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الوفدين اللبناني والسوري في مدينة جدة للبحث بالقضايا المشتركة بما يعزز الامن والاستقرار بين البلدين، حيث تم الاتفاق على أهمية ترسيم الحدود وتشكيل لجان للبحث في المجالات المختلفة وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين.

من جهة أخرى، دان سلام الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير. وشجب سلام الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل بأسرع وقت ممكن.

كما حذّر سلام مجدداً من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية. وأجرى الرئيس سلام اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة الوضع في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف خلف العملية اللامسؤولة في إطلاق الصواريخ، التي تهدد أمن لبنان واستقراره.

وطالب الرئيس سلام بتكثيف الجهود للتحري عن الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال العبثية. مع التأكيد على وجوب استكمال الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

وأجرى الرئيس سلام سلسلة اتصالات بمسؤولين عرب ودوليين من أجل ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة.

وأعاد الرئيس سلام التأكيد على تمسك لبنان الكامل بتطبيق القرار ١٧٠١، وبترتيبات وقف الأعمال العدائية وبأن الجيش اللبناني وحده المولج بحماية الحدود، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم حصراً.