في تطوّر جديد وخطير يعيد إلى الواجهة الكارثة التي هزّت العاصمة اللبنانية في 4 آب 2020، كشفت صحيفة Intelligence Online عن معلومات حصرية تتعلق بعقد مشبوه لعب دورًا محوريًا في إدخال شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا وألحق دمارًا هائلًا بالمدينة.

تحقيق قضائي لبناني - فرنسي مشترك

وفقًا للتقرير، يجري حاليًا تحقيق مشترك بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، يهدف إلى تتبع مسار شحنة نترات الأمونيوم وكشف ملابسات تفريغها وتخزينها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. ويستند التحقيق إلى وثائق جديدة ظهرت مؤخرًا، تشير إلى تورط شخصية استشارية مزدوجة الجنسية (فرنسية - لبنانية) كانت على صلة مباشرة بالعقد الذي سمح بإدخال هذه المواد الخطرة إلى لبنان.

المستشار المزدوج الجنسية في دائرة الشبهات

تشير الوثائق إلى أن هذه الشخصية كانت تقيم بين فرنسا ولبنان، ولعبت دور الوسيط في ترتيب الاتفاق بين الجهات المتعاقدة لنقل الشحنة إلى بيروت. وقد وُصِف العقد المعني بأنه 'غامض' ويفتقر إلى الشفافية، من حيث هوية الأطراف الموقّعة عليه، وتفاصيل الالتزامات القانونية، والمسؤوليات المتعلقة بتخزين مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة.

عقد مشبوه وبنية قانونية ضبابية

اللافت في هذه المعلومات الجديدة أن العقد المشبوه لا يحدد بوضوح من يتحمّل المسؤولية القانونية لتخزين الحمولة، ولا يوضح ما إذا كان هناك مراقبة رسمية أو موافقة حكومية نظامية على إدخال هذه المواد. ويُعتقد أن هذا الغموض القانوني سهّل عملية الإهمال وساهم في الكارثة، خاصة أن الشحنة بقيت مخزنة في المرفأ لسنوات دون أي تدخّل فعّال من السلطات.

معطيات جديدة حول سلسلة التوريد والتخزين

الوثائق الجديدة التي حصل عليها المحققون تسلط الضوء على سلسلة النقل والتخزين التي سبقت الانفجار، ما يفتح المجال أمام مساءلة أطراف إضافية، كانت سابقًا خارج دائرة الاتهام. ومن المتوقع أن تثير هذه المعلومات موجة جديدة من المطالبات بمحاسبة حقيقية وجدية لكل من تواطأ أو أهمل في هذا الملف.

لماذا يُعد هذا التطور بالغ الأهمية؟

العدالة العابرة للحدود: كون أحد المتورطين يحمل الجنسية الفرنسية، فإن القضية تكتسب بعدًا دوليًا، وقد تؤدي إلى محاكمات أو تحقيقات في فرنسا، ما يعزز احتمالات كشف مزيد من الحقائق.

فرصة لتصحيح المسار القضائي: بعد سنوات من التعطيل والضغوط السياسية على مجريات التحقيق المحلي، قد يُسهم هذا التعاون القضائي الدولي في إعادة الزخم إلى الملف القضائي.

مسار جديد للمحاسبة: التركيز على العقد وشفافيته القانونية يفتح الباب لتوسيع دائرة المسؤولين، من الجهات الرسمية إلى المتعهدين والمستشارين القانونيين، وربما حتى مسؤولين دوليين أو منظمات بحرية.

خاتمة

في وقت لا يزال فيه اللبنانيون يبحثون عن العدالة الحقيقية والمساءلة الفعلية، يشكل هذا التحقيق المشترك بين باريس وبيروت بارقة أمل. ويبقى السؤال الأهم: هل ستُترجم هذه المعطيات إلى خطوات قانونية شجاعة تعيد الثقة إلى القضاء، وتُنصف أرواح الضحايا، وتمنع تكرار المأساة؟