حيّا تجمُّع روابط القطاع العام – (مدنيّين وعسكريّين)، في بيان، 'جميع الذين شاركوا في التحرّك الأخير الذي دعا إليه تجمُّع روابط القطاع العام، والهيئات المنضوية إليه، من عسكريين وإداريين ومعلمين وأساتذة مهنيين وثانويين وجامعيين ومساعدين قضائيين، ومتعاقدين ومتقاعدين من العسكريّبن والسفراء والأسلاك المدنيّة الأخرى'، واشار الى ان'شموليّة التحرّك ووحدة المطالب والشعارات أثبتت أنّ القطاع العام، بجناحيه العامل والمتقاعد، وبأسلاكه العسكريّة والمدنيّة، قادر على اجتراح أشكال النضال المختلفة، من الاعتصام والتظاهر والتوقُّف  عن العمل والإضراب، الأمر الذي يجعله قادراً على فرض إيقاعه، وفرض الاعتراف به وحدة نقابيّة لا تهزّها محاولات السلطة بالتمييز بين المدنيّين والعسكريّين، أو بين العاملين والمتقاعدين، أو بين الفئات الوظيفيّة المختلفة من الإداريّين والمعلّمين، وقادراً على تحقيق مطالبه التي تؤمّن الحياة اللائقة الكريمة للفئات الوظيفيّة على اختلافها'.

وتابع:'وإذ فرض التحرّك على السلطة الاعتراف بحقوقه، وإعطاء نفسها مهلة تنتهي في نهاية شباط 2026  للبتّ بمطالبه المعلنة وتحقيقها، فإنّه يحذِّر من التملُّص والخنث بالوعد الذي قطعته للزملاء العسكريّين برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركيّ سنة 2019، وتجزئة الباقي إلى خمسة أجزاء تدفع كل ستة أشهربمعدّل 10% من قيمة الراتب أو المعاش، مع تصحيح بالنسب ذاتها للمتعاقدين، وهو ما يشكِّل مضمون الورقة التي قدّمها التجمّع إلى رئيس الجمهوريّة، نأمل أن نلقى جواباً شافياً من فخامته'.

وختم داعيا 'العاملين في القطاع العام من دائمين ومتعاقدين ومتقاعدين (عسكريّين ومدنيّين) إلى الاستعداد مجدّداً للنزول إلى الشارع، وبكلّ أشكال النضال التي كفلها الدستور من اعتصام وتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح، حين تدعو الحاجة، وليكن شهر شباط شهر غضب تتحقّق فيه النتائج المرجوّة، فما بعد شباط 2026 لن يكون كما قبله، ولتكنْ وحدة القطاع العام هي الضوء الذي يوجّه طريقنا'.