استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يبيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، أو السماح لهم بلقاء المحامين بما يندرج تحت مسمى 'مقاتل غير شرعي'.

وأكد المركز في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ إقرار القانون هو إمعان في تشديد العقوبات التي يتعرض لها الأسرى بما يخالف بشكل واضح كافة القوانين الدولية والإنسانية، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسير حقوقه القانونية والإنسانية.

وطالب كافة البرلمانات والهيئات والأطر القانونية والحقوقية الدولية باستنكار تشريع هذا القانون الذي يعد بمثابة جريمة واضحة بحق القوانين الدولية.

وأشار إلى أنَّ إقرار القانون يأتي في ظل أوضاع وظروف إنسانية غير مسبوقة يعاني منها أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط الاستخبارات التابعين لها حيث تتواصل الاعتداءات بالتعذيب والضرب والتنكيل حتى القتل والموت.

وأوضح المركز، أنَّ القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ينص على احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة دون أي لوائح اتهام ويمنعهم من اللقاء بمحاميهم ويصادر حقوقهم القانونية والإنسانية.

وفي 24 يوليو/تموز 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 30 مقابل 6 أصوات على تمديد قانون 'المقاتل غير الشرعي'، والذي يتيح احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومنعهم من لقاء محاميهم لفترات طويلة.

وينص القانون على تصنيف المعتقلين بموجب هذا التشريع كـ 'مقاتلين غير شرعيين'، وهي فئة لا تحظى بأي حماية قانونية بموجب القوانين الدولية أو اتفاقيات جنيف