تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة، محطة مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، إذ تأتي في توقيت يزداد فيه زخم التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة في مايو 2025، والتي كانت وجهته الخارجية الأولى في ولايته الثانية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التشاور حيال الملفات الإقليمية والدولية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، إضافة إلى دعم الشراكة السياسية والدفاعية والاقتصادية.

اقرأ أيضًا: السعودية والولايات المتحدة.. 90 عاما من التعاون والمصالح المشتركة

ويعد الجانب الاقتصادي أحد أهم ركائز العلاقة الثنائية، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024، إلى جانب مشاريع وشراكات قيد التطوير تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تفوق 300 مليار دولار أعلنت خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مايو 2025 بالرياض.

ويحتل السوق الأمريكي موقعًا رئيسيًا في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، حيث تمثل الولايات المتحدة ما يقارب 40% من استثماراته الدولية بإجمالي يفوق 189 مليار دولار، موزعة بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير شراكات نوعية في التقنيات المتقدمة والطاقة والابتكار.

وتأتي وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، الموقعة في مايو 2025 بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، لتعزز مسار التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعدين والتقنية، بما يعكس الثقة المتبادلة وقدرة البلدين على بناء منظومة اقتصادية مشتركة.

ويمثل قطاع الطاقة محورًا بارزًا في العلاقات الثنائية، إذ ترتبط المملكة والولايات المتحدة بشراكة ممتدة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات. وجرى توقيع 54 اتفاقية في هذا القطاع، إلى جانب اتفاقيات حديثة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وإدارة الكربون والتقنيات النووية المتقدمة واستكشاف اليورانيوم وتعدينه.

وتعزز أرامكو السعودية حضورها في السوق الأمريكي عبر 34 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة تقارب 90 مليار دولار، تشمل تطوير أعمالها الصناعية والتقنية، والاستثمار في مصفاة موتيفا في تكساس، إضافة إلى اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا.

اقرأ أيضًا: الزياره الميمونة.. زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا

ويمتد التعاون أيضًا إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ تعمل الشركات الأمريكية مع السعودية على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومراكز بيانات فائقة السعة، إضافة إلى بناء نماذج لغوية عربية وتطوير قدرات تقنية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية.

ونما الاقتصاد الرقمي السعودي إلى 132 مليار دولار بنهاية 2024 بزيادة 66% مقارنة بعام 2018، مع ارتفاع عدد الوظائف التقنية إلى 400 ألف وظيفة، بدعم من برامج تدريب وتأهيل قدمتها شركات أمريكية كبرى.

وتتزامن الزيارة مع استمرار توسع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، البالغة نحو 770 مليار دولار، من بينها 131.7 مليار دولار في سندات الخزانة، واستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 19.4 مليار دولار في شركات بارزة مثل لوسيد وأوبر وإلكترونيك آرتس وتيك تو.

وفي المقابل، ضخت الشركات الأمريكية 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في السعودية بين 2016 و2024، بينها 4 مليارات في 2024.

وتعكس مؤشرات التبادل التجاري عمق العلاقات، إذ تجاوزت 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) بين 2015 و2024، فيما بلغ حجم التجارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 79 مليار ريال، رغم تراجع طفيف بنحو 3%.

وتؤكد هذه التطورات استعداد البلدين لمرحلة جديدة من الشراكات التريليونية، تستند إلى تقاطع الرؤى الاقتصادية والتحولات العالمية، وتعزز الدور الاستراتيجي للرياض وواشنطن في تشكيل مستقبل المنطقة.