أعلن وزير الطاقة في لبنان وليد فياض، الجمعة، أنه طلب من الحكومة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة 'توتال' الفرنسية بشأن التنقيب عن الغاز بسبب تقصيرها بالتزامتها التعاقدية.

وأشار فياض في حديث تلفزيوني، إلى أنه 'في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب في لبنان، ما أجبر شركة توتال على التوقف عن التنقيب في لبنان، لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية'.

ولفت إلى أن هناك 'غموضا تاما في موقف توتال وانتظار سياسي'، داعيا إلى 'ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال‘والوصول معها إلى نقاط واضحة في هذا الملف'.

وقال فياض إن 'توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسي في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق معها'.

وأشار إلى أن ملف النفط والغاز في لبنان 'مسيس'، وقال: 'يمكن أن نرى تكاملا بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان'، لافتا إلى أن 'ملف النفط والغاز لن يتقدم إلا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان'.

وأوضح الوزير أن هنالك 'مليارات الدولارات التي تضخ من الولايات المتحدة وتستثمر في إسرائيل ما يمنحها قدرة على المضي بالتنقيب، أما قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل رغم أنها سبقت لبنان في عملية التنقيب'.

وتشير تقديرات احتياطي الغاز في لبنان إلى وجود كميات واعدة في المياه الإقليمية، تقدر بحوالي 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتعمل شركات دولية، مثل توتال إنرجيز (Total Energies) وإيني (Eni) وقطر للطاقة، على استكشاف البلوكات اللبنانية، مما يعزز فرص الاستفادة من الاحتياطيات في المستقبل القريب، لكن العمل يواجه تحديات أبرزها الحاجة إلى استقرار سياسي واقتصادي، وتأمين بيئة قانونية واستثمارية لجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى التحديات الحدودية مع إسرائيل التي قد تؤثر على بعض المناطق الجنوبية.

المصدر: LBCI