تل أبيب - وكالة خبر

صرح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن 'فريق التفاوض يعمل في الدوحة، لاستغلال أي فرصة للتوصل إلى صفقة، وفق مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف'.

وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن 'الوفد المفاوض يعمل في هذه الأثناء على استنفاد كافة احتمالات التوصل إلى اتفاق'، مشيرًا إلى أن 'مقترح ويتكوف يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن ونفي قيادات حماس ونزع السلاح من قطاع غزة'.

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وذكرت هيئة البث العبرية، اليوم، أن 'المقترح الذي يجري مناقشته حاليًا يتضمن الإفراج عن 10 مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة، بدفعة واحدة وبشكل فوري... وتقدم حماس، في اليوم العاشر من الاتفاق، قائمة مفصّلة حول أوضاع المختطفين الأحياء والأموات'.

وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق على المقترح المذكور، فإن 'اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيمتد من شهر ونصف حتى شهرين، بالإضافة إلى الإفراج عن 200 - 250 سجينا فلسطينيا، وهو البند الذي ما زال محل خلاف في المفاوضات'، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت مصادر عبرية مطلعة على المفاوضات، أنه 'لا يوجد اختراق بالمفاوضات حتى الآن، لكن هنالك زخم إيجابي مع استمرار المفاوضات في قطر'.

ولفتت القناة 12 العبرية إلى 'وجود مؤشرات إيجابية في المفاوضات، إذ قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إبقاء الفريق المفاوض في الدوحة، للاستمرار في المفاوضات'.

كما أوردت القناة أن 'مشاورات أمنية عقدت بين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس، بشأن المفاوضات الجارية وإمكانية العودة إلى القتال في غزة'.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال مسؤول إسرائيلي بارز لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 'مفاوضات الدوحة استؤنفت مرة أخرى بعد ظهر اليوم'.

وأفادت إذاعة الجيش بأن 'الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة حتى نهاية السبت بشكل مبدئي، رغم عدم حدوث تقدم حتى الآن'.

واستأنفت 'إسرائيل' قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ 'إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار'.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ'منطقة التأمين الدفاعية' جنوب قطاع غزة.

وبالمقابل، حمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته، المسؤولية كاملة عن 'الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول'.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين 'إسرائيل' وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين 'إسرائيل' وحماس، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.

ولا تزال سلطات الاحتلال تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.

وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.