أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تتابع بصورة مباشرة ملف تعويضات طلبة الدراسات العليا من ‏الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن الوزارة هي المرجع الرسمي الوحيد ‏لكل ما يتعلق بهذا الملف.‏ وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن التعويضات المقررة ضمن نظام ‏الراتب المقطوع تشمل جميع الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا، سواء العاملين في مشافي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‏أو مشافي وزارة الصحة، من دون أي تمييز.‏ وبيّن أن الراتب المقطوع يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، تضاف إليه تعويضات بقيمة 6500 ليرة سورية جديدة، وذلك وفق الأنظمة ‏والقرارات النافذة.‏ تكافؤ الحقوق بين الأطباء المقيمين وأشار الوزير الحلبي إلى دخول قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمعاملة الأطباء المقيمين المقبولين وفق نظام العرب والأجانب ‏معاملة نظرائهم من حيث الرواتب والمخصصات حيز التنفيذ، مؤكداً تطبيقه على جميع المشمولين بهذا النظام دون استثناء، التزاماً ‏بمبدأ العدالة وتكافؤ الحقوق بين الدارسين.‏ وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، أوضح الوزير الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل الـ30 ‏منه، ويشمل جميع المستفيدين المشمولين بقرارات الوزارة.‏ وأضاف أن عملية الصرف ستتضمن الفروقات المالية المستحقة عن شهري حزيران وتموز، بما يضمن حصول جميع المستحقين ‏على كامل حقوقهم المالية وفق الأصول.‏ تعميم ملزم للجامعات والمشافي وقال الوزير الحلبي: «وجهنا تعميماً ملزماً إلى جميع الجامعات الحكومية والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة بضرورة التنفيذ ‏الفوري والدقيق للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، من دون تأخير أو اجتهاد، على أن تتحمل الجهة المقصرة المسؤولية ‏القانونية والإدارية».‏ ودعا الطلبة والعاملين في قطاع التعليم العالي إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، واستقاء ‏المعلومات من معرفات الوزارة المعتمدة.‏ وأكد الحلبي حرص الوزارة على حفظ الحقوق وتنفيذ جميع القرارات بشفافية ومسؤولية، بما يضمن استقرار بيئة العمل والدراسة ‏وصون حقوق منتسبي قطاع التعليم العالي.‏ وكان مجلس التعليم العالي أقر، في الـ29 من حزيران الماضي، منح جميع الأطباء المقبولين بموجب مفاضلة العرب والأجانب راتباً ‏شهرياً مماثلاً لما يتقاضاه نظراؤهم المقبولون وفق المفاضلة العامة.‏