تستمر معاناة منظومة قطاع التأمين الصحي في سوريا منذ نحو 4 أشهر تقريباً، الأمر الذي دفع العديد من الأطباء والصيادلة للتوقف عن استقبال المرضى المشمولين بالتأمين بسبب تراكم المستحقات المالية وصعوبة الحصول من المصارف.

وقال عدد من مزودي الخدمات الصحية أن شركات التأمين قد قامت فعلاً بتحويل مستحقاتهم إلى حساباتهم، لكن سياسة المصارف في حجز السيولة وتحديد سقوف السحب منعتهم من الحصول على أموالهم، بينما أشار بعض الصيادلة إلى أن عجزهم عن سحب الأموال حال دون قدرتهم على شراء الأدوية وتجديد مخازنهم.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن صيادلة آخرون أن قرار المصرف المركزي بعدم شملهم بإلغاء الرسوم على السحوبات جعل الوضع أكثر سوءاً، حيث تم تصنيف مستحقاتهم كـ'حوالات' بسقف سحب أسبوعي لا يتجاوز مليوني ليرة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي، إبراهيم قوشجي، إن النظام الصحي متدهور نتيجة غياب التخطيط، معتبراً أن اللجوء للعلاج بات عبئاً على المواطنين، ما يحتم إصلاح نظام التأمين وتمويله، مشيراً إلى أن تراكم ديون شركات التأمين على مزودي الخدمات الصحية، والتي بلغت مليارات الليرات، تسبب بانقطاع الخدمات سابقاً، ودفع بعض الأطباء والمشافي لرفض التعامل مع المؤمّن عليهم.

وتابع الخبير باقتراح تحويل الديون المتراكمة إلى شيكات قابلة للتقسيط، ورفع سقف السحب إلى 10 ملايين ليرة أسبوعياً لتأمين السيولة التشغيلية، بالتوازي مع إصلاح هيكلي يشمل إنشاء صندوق تأمين صحي بدعم حكومي ومن المنظمات الدولية معاً.

وفي ختام حديثه أكد قوشجي ضرورة التوازن بين الحلول الإسعافية والإصلاحات طويلة الأمد، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية كألمانيا والأردن في إدارة هذا القطاع.