شكّل الاتفاق الذي حصل بالأمس بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بارقة أمل جديدة لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري، كون أغلب الثروات السورية تتركز في المنطقة الشرقية التي تقع تحت سيطرة قوات 'قسد'.

وبحسب الكثير من المراقبين فإنه لطالما شكلت المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 'قسد' ثقلاً اقتصادياً؛ بحكم احتضانها حقول النفط والغاز الرئيسية، علاوة على إسهاماتها في القطاع الزراعي، ومن ثم من شأن الاتفاق فتح الباب أمام تعزيز فرص إطلاق مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة، بدعم من التفاهم السياسي الذي قد يخفف من حدة الاضطرابات الأمنية التي طالما أعاقت التنمية، وبما ينعكس ويمتد ليشمل مجمل الاقتصاد السوري، وحلحلة أزمات، مثل أزمة الكهرباء.

وتنتج حقول النفط المتمركزة في المنطقة الشرقية حالياً نحو 150 ألف برميل نفط يومياً، وهي تشكل أكثر من 70 بالمئة من حاجة البلاد من المشتقات النفطية البالغة نحو 220 ألف برميل يومياً، بينما تصل الطاقة القصوى للإنتاج في تلك الحقول في حال تأهيلها إلى أكثر من 380 ألف برميل يومياً، أي تحقيق الاكتفاء الذاتي مع تصدير أكثر من 100 ألف برميل يومياً.

وأكد العديد من المحللين، أنه في حال الحصول على كمية 150 ألف برميل يومياً، فهذا يعني زيادة طاقة توليد الكهرباء إلى أكثر من الضعف، حيث تبلغ حالياً أقل من 2000 ميغاواط، فيما من المتوقع أن تصل إلى نحو 4500 ميغاواط، أي زيادة الوصل الكهربائي إلى نحو 16 ساعة يومياً على كامل الأراضي السورية، على اعتبار أن حاجة البلاد من الطاقة تتراوح بين 6500 ميغاواط إلى 7000 ميغاواط يومياً.

وتستورد الحكومة حالياً نحو 200 ألف برميل نفط يومياً من الأسواق العالمية، وأكثر من 50 بالمئة من حاجتها من الغاز، الأمر الذي زاد من الضغوطات الاقتصادية على البلاد وتسبب بارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة.

وفيما يخص موضوع الزراعة الذي تستحوذ المنطقة الشرقية على أكثر من 70 بالمئة من إنتاج القمح، ونحو 50 بالمئة من إنتاج القطن، فإن عودة هذين المحصولين سوف يساعد في تأمين الخبز دون أي صعوبات، بالإضافة إلى تخفيض أسعاره في المرحلة القادمة، إذ تنتج المنطقة الشرقية نحو 2 مليون طن سنوياً من القمح وهو ما يغطي تقريباً نحو 90 بالمئة من حاجة البلاد، ويوفّر على خزينة الدولة عشرات ملايين الدولارات المخصصة لاستيراد القمح.

كما يبلغ إنتاج المنطقة الشرقية من القطن نحو 400 ألف طن سنوياً، وهي تشكل أيضاً عامل دعم كبير لاقتصاد البلاد بالعملة الصعبة.