أدانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، اليوم، مصادقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قرار الاستيلاء على 800 دونم من أراضي شرق رام الله، واعتبرت ذلك امتدادًا لمشروع الضم والتهجير القسري في الضفة الغربية، الذي تنفّذه حكومة الاحتلال الفاشية بشكل ممنهج.

وقالت الحركة في تصريح صحفي رسمي إن المصادقة على السيطرة على هذه الأراضي قرب البؤرة الاستيطانية 'ملاخي هشالوم' يشكّل تطبيقًا عمليًا لسياسات التوسع الاستعماري، وإعلانًا واضحًا بنية الاحتلال تكريس الأمر الواقع الاستيطاني وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكدت 'حماس' أن هذه الخطوة، إلى جانب ما سبقها من إجراءات استيطانية خطيرة، تستدعي تفعيل كل أدوات التصدي الشعبي، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة في كل ساحات الضفة الغربية، وعدم السماح بمرور هذه المشاريع الاحتلالية التي تستهدف الأرض والهوية.

وشددت على أن شعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع في وجه المخططات الصهيونية الرامية إلى السيطرة على الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ'تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية' تجاه 'الاجتياح الاستيطاني المنظم' في الضفة الغربية، من خلال قطع كافة أشكال العلاقات معه، بما فيها الاقتصادية والعسكرية، ومحاسبته على جرائمه أمام المحاكم الدولية، بسبب انتهاكه الصريح للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وشددت على أن أدوات المقاومة الشاملة، وفي مقدمتها إرباك الاحتلال والمستوطنين بكل الوسائل المشروعة، هي السبيل لإفشال مخططاته الاستيطانية، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة طريق النضال بكل عزيمة وصمود.