أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أمس الأحد، قراراً يسمح بموجبه بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، فإنه يتوجب على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير، الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وكونها عائدة للمنشأة الصناعية، بموجب وثائق ملكية، حتى وإن تم استخدامها مسبقاً ضمن العملية الإنتاجية.

كما يسمح القرار بالتصدير في حالتين محددتين، الأولى تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقاً بصورة رسمية.

وأكد القرار أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لا يتطلب أي إجراءات جمركية خاصة في حال كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، وفي هذه الحالة، يتم استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قبل إتمام عملية التصدير، وفق التعرفة الجمركية المعتمدة حالياً.

ويهدف القرار إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.