أشار النائب ​أحمد الخير​، في تصريح، إلى 'أنني كنت قد آثرت عدم التعليق على فضيحة 'الأمير المزعوم'، انطلاقا من كوني غير معني بها على الإطلاق، ولا علاقة لي بأي من تفاصيلها لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما تؤكده الوقائع والتحقيق الرسمي الجاري مع المدعو 'أبو عمر' وشركائه، إضافةً إلى كوني شديد الحرص على علاقة الثقة والاحترام التي تجمعني بالسعودية، واعتمد بشكل دائم على التواصل المباشر والحصري مع قنواتها الرسمية الممثلة بسفارة السعودية في بيروت والسفير الصديق ​وليد بخاري​'.

وردًا على تقرير لإحدى القنوات الإعلامية، أشار الخير إلى أنّ 'ما ورد من ذكر لاسمي هو كذب صريح، وإصرار مشبوه على تضليل الرأي العام، ومحاولة مكشوفة لتشويه الحقائق في قضية بالغة الخطورة، يتابعها مدعي عام التمييز القاضي ​جمال الحجار​ شخصياً. وهو ما يضع معدّي التقرير ومن يقف خلفه، والمتسترين خلف 'المصادر الخاصة'، في دائرة الشبهات حول الغايات الحقيقية من التشويش على التحقيق الرسمي، ومحاولة التعمية على الحقائق، واستسهال التعرض لكرامات الناس والافتراء على سمعتهم'.

وحذّر من أن 'أي ذكر لاحق لاسمي في هذه القضية، في أي مادة إعلامية مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، ضمن أي سياق مفبرك أو إيحائي، سيُواجه فوراً بإجراءات قانونية من قبل وكيلي القانوني'، مؤكدًا على 'احترامي الكامل لحرية الإعلام ودوره، وتشديدي على أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون غطاءً للتشهير والافتراء، ولا أداة لتحقيق غايات على حساب الحقيقة وسمعة الناس'.