أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قراراً برفع أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر، والتي تحصل على المازوت حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة.

ووفقاً للقرار فقد أصبحت أجرة المسافة من 1-50 كم بـ 1050 ليرة لكل طن، وللمسافة من 51-100 كم، بأجرة 800 ليرة لكل طن، وللمسافة من 101 وما فوق بأجرة 700 ليرة لكل طن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأجور تدفع على أساس الطن الكيلو متري وفقاً للحمولة المحورية الفعلية للسيارة من البضائع، وتسري التعرفة على جميع السيارات الشاحنة التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ.

كما حدد القرار أجور النقل للحاويات حيث يضاف 300 ليرة عن كل طن (البضاعة+ الحاوية) على الأجور المحددة في المادة 1 من هذا القرار، ويضاف على الأجور المستحقة 50 بالمئة لقاء إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة.

وحدد القرار تعرفة السيارات المستأجرة أو المصادرة لأعمال غير محدودة ولمدة غير محدودة وفق الآتي:

12500 ليرة للسيارات الشاحنة ذات محورين يومياً، و15000 ليرة للسيارات الشاحنة ذات ثلاثة محاور يومياً، و20222 ليرة الشاحنة من نوع قاطرة ومقطورة أو نصف مقطورة يومياً، ويضاف إلى هذه الأجرة 198 ليرة للطن الكيلو متري الواحد عن المسافات التي تجتازها السيارة طوال مدة الاستئجار أو المصادرة على أن تكون الحمولة المعتمدة لتحديد هذه الأجرة هي الحمولات المحورية الواردة في المادة /1/ من هذا القرار.

وأضاف القرار نسبة 20 بالمئة على التعرفات المحددة في هذا القرار، في حال كان النقل إلى محافظتي درعا والسويداء، كبدل خطورة إلى حين زوال الأسباب.

واعتبر مراقبون بأن القرار سوف يؤدي حكماً إلى رفع أسعار جميع المواد في الأسواق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة، وخصوصاً المواد الغذائية والخضار والفواكه القادمة من محافظات أخرى.