أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن نقص الغذاء والدواء 620 مريضاً،

في ظل استمرار الحصار 'الإسرائيلي' الكامل وغياب أي تدخل فعّال لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ له، تحديثًا للأرقام المتعلقة بكارثة التجويع التي يتعرض لها قطاع غزة في حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزّة والتي ما زالت مستمر حتى يومها الـ650.

وبحسب المكتب الإعلامي، فقد أغلق الاحتلال بشكلٍ تام جميع المعابر في قطاع غزة منذ 139 يومًا، منع فيها دخول 76,450 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود. كما استهدف الاحتلال 42 تكية طعام، و57 مركزًا لتوزيع المساعدات والغذاء في إطار فرض سياسة التجويع.

وفي السياق نفسه، فقد استهدف الاحتلال 121 مرة قوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه إلى أنّ عدد الشهداء الذين قتلهم جنود الاحتلال في مصائد الموت، ما تُسمى 'مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية'، هو 877 شهيدًا، و5,666 إصابة، و42 مفقودًا.

وأشار البيان إلى أنّ 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، و12500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، إضافة إلى ما يقارب 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية وانعدام الغذاء.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الجريمة المتواصلة، وحمّل الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة تجاه هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة، إلى جانب الدول المنخرطة في هذه الإبادة الجماعية بالصمت أو التواطؤ أو الدعم المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرّك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

كذلك أعرب المكتب الإعلامي عن 'صدمتنا وغضبنا الشديد من الموقف الأوروبي الرسمي، الذي جاء على لسان ممثلين في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في بروكسل، والذي كرّس العجز الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 650 يوماً متواصلاً'.

واعتبر أن تصريحات الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي أكد فيها أن 'أوروبا قررت عدم معاقبة إسرائيل والسماح باستمرار الإبادة الجماعية دون هوادة'، تُعد شهادة دامغة من داخل المؤسسة الأوروبية نفسها على حجم التواطؤ الغربي المعيب.