أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لقطاع الكهرباء، بهدف زيادة التغذية وتأمينها بصورة منتظمة وبكلفة أقل، على أن تُعلن تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة”.

وأشار في كلمته عن الوضع الاقتصادي إلى “تخصيص اعتمادات في مشروع موازنة 2027 للمؤسسة العامة للإسكان، بهدف توفير قروض للعائلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بما يخفف اعتمادها على المولدات ويخفض الفواتير الشهرية”.

وفي ملف النقل، كشف سلام عن” إعداد خطة متكاملة للنقل العام بين المناطق وداخل المدن الكبرى، تتضمن أكثر من 250 حافلة جديدة، بهدف توفير وسيلة نقل أقل كلفة والحد من زحمة السير، على أن يعلن وزير الأشغال العامة والنقل تفاصيلها قبل نهاية الأسبوع المقبل”.

في موازاة ذلك، أكد سلام أن “الحكومة بدأت بملاحقة الشركات المتهربة من تسديد ضريبة القيمة المضافة”، مشدداً على أن الدولة لا تستهدف ذوي الدخل المحدود، بل تعمل على تحصيل حقوق الخزينة من الجهات المتهربة”.

أما في ملف الأملاك البحرية والكسارات والمقالع، أوضح أن” الدولة تتابع تحصيل مستحقاتها”، مشيراً إلى” إرسال سندات تحصيل بمئات ملايين الدولارات بحق أصحاب الكسارات والمقالع، فيما يتابع القضاء المراجعات المقدمة منهم. كما كلّف الجيش استكمال مسح الأملاك البحرية وتحديث بياناتها وإعادة تقييم المستحقات المترتبة عليها وفق قيمتها الفعلية”.

وشدد سلام على أن” الحكومة لن تبني إنفاقها على أموال لم تُحصّل بعد”، مؤكداً في الوقت نفسه “عدم التخلي عن حقوق الدولة باعتبارها حقوقاً للمواطنين”.