أكّدت ​بلدية صيدا​ أنّ 'كلّ ما يجري من تحقيقات حاليًّا هو نتيجة تحقيق داخلي أجرته لجنة من أعضاء المجلس البلدي، بتكليف من رئيس البلديّة، بناءً على مطالعة لرئيسة المصلحة الماليّة والإداريّة حول وجود خلل إداري في أمانة الصّندوق، وهذا موثَّق في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنيّة. وما يجريه ​أمن الدولة​ من تحقيق حالي أو توسّع في التحقيق، هو لاحِق لتحقيق البلديّة وليس سابقًا له'.

وشدّدت في بيان، على 'حرصها الكامل على مبدأَي الشّفافيّة وصون المال العام، وتعاطيها مع أي شبهة أو ادّعاء بأعلى درجات الجدّيّة والمسؤوليّة، وأنّ كلّ الإجراءات الماليّة أو الإداريّة داخل البلديّة تخضع لرقابة داخليّة وللأطر القانونيّة المرعيّة الإجراء'.

وأوضحت البلديّة أنّ 'عند الاشتباه بأي مخالفة، يتمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة فورًا، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرّقابيّة والقضائيّة المختصّة، وهذا ما يؤكّده تشكيل لجنة التحقيق الدّاخليّة منذ شهرين، وتسليم اللّجنة كلّ ما لديها من معطيات وملفّات ومستندات إلى الجهات الرّقابيّة'، لافتةً إلى 'أنّها ما زالت تدعم مسار التحقيق بكلّ ما يتمّ طلبه، حرصًا على جلاء الحقيقة كاملةً، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية'.

وأعلنت 'تحفّظها على كلّ ما يتم تداوله إعلاميًّا بشأن معطيات تحقيق منسوبة إلى أي موظّف، إذ أنّ هذه الأمور تخضع لمبدأ سريّة التحقيق وإلى سلطة القضاء والجهات الرّقابيّة المختصّة، وأي حكم مسبَق يُبنى على أي تسريب يُعَدّ استباقًا للتحقيق، ومخالفًا لمبدأ قرينة البراءة، وبالتالي ترفض البلديّة أي استباق قد ينتج عنه تشهير؛ حرصًا على العدالة وعلى سمعة المؤسّسات العامّة وموظّفيها'.

وإذ ثمّنت عاليًا 'دور الإعلام في المتابعة والمساءلة'، أشارت إلى 'ضرورة التعاطي بمسؤوليّة مع مجريات التحقيق، بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسّسات العامّة، وحقوق الأشخاص أصحاب العلاقة لا سيّما الموظّفين، حتى تبيان كامل الحقائق'.