حذفت منصة 'سيريا شيفت' تقريراً مصوراً أثار موجة واسعة من الانتقاد والغضب، بعد اتهامات له بتضمين خطاب تمييزي واقصائي لفئة من المجتمع السوري، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في وزارة الإعلام شددت على ضرورة التصحيح والاعتذار عند نشر أي محتوى يتضمن خطاب كراهية وتحريض.

وفي السياق، أكد مدير دائرة التراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أن أي منصة أو مؤسسة إعلامية تنشر خطاب كراهية أو تحريضاً ستكون ملزمة بالتصحيح والاعتذار أولاً، مشيراً إلى أن تكرار المخالفة أو الإصرار عليها سيقابل بإجراءات تصعيدية قد تصل إلى المنع المؤقت أو إلغاء الترخيص وفق الأنظمة ومدونات السلوك المعتمدة.

وأوضح في منشور عبر حسابه على 'فيسبوك' أن هذه المعايير ستُطبق لاحقاً أيضاً على صناع المحتوى

من جانبه، شدد معاون وزير الإعلام عبادة قوجان على أن حرية الرأي والتعبير تُعد من مكتسبات الثورة السورية، مؤكداً التزام الوزارة بحمايتها، لكنه حذر في الوقت نفسه من استغلال مناخ الحريات لنشر محتوى يسيء للمهنة الإعلامية أو يغذي التمييز والكراهية أو يقدم خطاباً مضللاً ومبتذلاً ينعكس سلباً على الوسط الإعلامي.

وأشار قوجان إلى أن لجان مدونة السلوك الإعلامي، التي أعدها صحفيون سوريون وتبنتها وزارة الإعلام، ستباشر عملها قريباً بعد إشهارها رسمياً ومنح المؤسسات الإعلامية مهلة لتبنيها، في إطار تنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المعايير المهنية.

وجاء الجدل بعد نشر منصة 'سيريا شيفت' تقريراً، انتقدت خلاله منصة 'شارع' ومديرها الصحفي قصي عمامة، وخلال التقرير استخدمت عبارات بشكل متكرر تشير إلى جنسية عمامة الفلسطينية، وإلى عدم أحقيته بالتدخل بالشأن السوري والتحدث عنه عبر منصته.

واعتبر ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التقرير يتضمن مضامين تمييزية وخطاباً يحمل إساءة لفئة من المجتمع السوري، وشدد الكثيرون على ضرورة اعتذار المنصة والقائمين على التقرير وأيضا تدخل وزارة الإعلام والمحاسبة.

في المقابل، لم تتخذ وزارة الإعلام أي اجراء مباشر بحق المنصة أو تصرح بشكل مباشر حول المحتوى المنشور والذي خلف غضباً بين الأوساط السورية والفلسطينية.

سيريانيوز