القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: 'إن دولة الاحتلال الإسرائيلي طوّرت منظومة تدمج بين إدارة الحياة وتنظيم الموت كأدوات سياسية تُعيد تعريف أدوات السيطرة، بحيث لم تعد تستند فقط إلى القوة العسكرية الابادية المباشرة، بل إلى إدارة للحياة والموت، تُفرز شعبنا الفلسطيني إلى فئات خاضعة لرقابة رقمية صارمة، وتُخضع وجوده الإنساني إلى معادلات حسابية تحكمها مؤشرات بيومترية وتقنيات تنبؤية عالية الدقة.'

وأوضح دلياني أنّ ما يجري في غزة منذ عشرين شهرًا يمثل سياسة تعتمد على تحويل أدوات الإغاثة إلى وسائل هيمنة استعمارية، مشيرًا إلى أن أكثر من ٥٤ ألف فلسطيني وفلسطينية استشهدوا نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ تشرين الأول ٢٠٢٣، بينهم ١٨ ألف طفل وطفلة، فيما تجاوزت نسبة التهجير القسري ٩٠٪ من سكان القطاع وتدمير ٨٠٪؜ من بنيتها المَدَنية، في مشهد يعبّر عن تصميم دولة الاحتلال على محاولة إعادة صياغة الوجود الفلسطيني في غزة ضمن حدود الخضوع والانكشاف الدائم.

وأضاف دلياني: 'دولة الاحتلال تتحكم في دخول الوقود، وتمنع المعدات الطبية، وتُغلق المعابر وفق حسابات تسعى إلى فرض نمط من الحياة المحدودة الذي يُبقي أهل غزة في حالة دائمة من الاحتياج، دون أن يبلغوا مستوى الاكتفاء أو التعافي. إن الحياة في غزة تُدار إسرائيليا اليوم بمنطق التحكم في تدفق الهواء والغذاء والدواء.'

وتابع دلياني أنّ الاحتلال أدخل البنية الرقمية في صميم بنيته الاستعمارية، حيث تُعامل هوية الإنسان الفلسطيني كبيانات قابلة للتصنيف والرقابة والاستهداف، مشيرًا إلى أن أنظمة التعرف على الوجوه، والملفات الرقمية الأمنية، وقواعد البيانات البيومترية، باتت تُستخدم لإعادة تشكيل المجال الحيوي الفلسطيني، وتحويله إلى مساحة تخضع للتحكم المسبق.

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن دولة الاحتلال قد نقلت منظومة السيطرة إلى مستوى جديد من البُنى الاستعمارية التكنولوجية، حيث تُدار الحياة الفلسطينية في غزة كملف قابل للتعديل، ويُعاد هندسته وفق منطق الإخضاع الاستعماري الدائم. إن ما يُمارس بحق شعبنا ليس فقط إبادة جماعية، بل هو مشروع متكامل لإعادة تعريف السياسة من خلال أدوات الموت المحسوب والحياة المقيّدة، في سياق هندسة استعمارية تُحوّل الحياة إلى شكل من أشكال العقوبة الجماعية.