حددت وزارة العدل السورية ضوابطاً جديدة لعمليات تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية وذلك بهدف الحد من ظاهرة التزوير والاحتيال.

وحسب التعميم الذي نشرته الوزارة فيجب تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، بإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات”.

ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم، كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقًا أو بالوسائل الشبيهة.

وفي حال تخلف المدعى عليه عن الحضور فيجب إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له ‏على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو ‏السجلات المدنية، ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في ‏المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.

وقالت الوزارة في ختام تعميمها أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من خطورة التلاعب بالملكيات ‏العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين ‏والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير ‏والاحتيال في مختلف المحافظات.