عقد اللقاء الديمقراطي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، في حضور النواب: مروان حمادة، وأكرم شهيب، ووائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبدالله، وفيصل الصايغ، راجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر.

وبحث المجتمعون في التطورات الأخيرة في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والمخاطر المحدقة بلبنان، مع استمرار عمليات النسف والتدمير الممنهج.

وتساءل اللقاء الديمقراطي عن جدوى الإطار الثلاثي وما حققه، باستثناء الفشل في وقف إراقة الدماء والمزيد من الدمار، مذكّراً بموقفه الداعي إلى أن ينطلق التفاوض من اتفاقية الهدنة واتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والقرار الأممي 1701.

وجدّد تأكيد ضرورة معالجة أساس المشكلة، وهو فعل الاحتلال الذي يعيق عودة المواطنين ونجاح الدولة في بسط سيادتها على أراضيها، مشدداً على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يترافق مع حصر السلاح بيد الدولة.

وفي ضوء تجدّد موجات النزوح مع الاعتداءات الأخيرة، طالبت الكتلة الحكومة بوضع خطة واضحة لمراكز الإيواء، بما يضمن عدم تأثر العام الدراسي المقبل بأي تطورات ميدانية.

وأكد المجتمعون ضرورة استكمال تطبيق مندرجات اتفاق الطائف، وبخاصة إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية.

حياتياً، ومع ترقّب انعقاد جلسة عامة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل، شدّد اللقاء الديمقراطي على ضرورة ألا تأتي الموازنة العامة على حساب المواطنين، وألا تكون غارقة بالضرائب التي تزيد الأعباء المالية على كاهلهم، مطالباً بأن تتضمن خطوات إصلاحية حقيقية.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية وحقوق المودعين، أكد اللقاء الديمقراطي ضرورة حماية حقوق المودعين وعدم تحميل المواطنين الخسائر، مشدداً على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة وعادلة للقانون، على أن يُستكمل النقاش في هذا الملف مع الوزراء المعنيين.

كما وأكد أن الحكومة مسؤولة عن إيجاد حل لأزمة الكهرباء، في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن من كلفة شهرية ترهق كاهله وتستنزفه، ولا سيما مع الارتفاع المتواصل في الأسعار العالمية.

وتناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام، وشؤون الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة والمتقاعدين منهم، والملفات العالقة، بما فيها أوضاع موظفي هيئة أوجيرو المهدّدين بالصرف في حال إنشاء الشركة الجديدة، داعياً إلى معالجة هذه القضايا بما يصون حقوقهم.

وبحث المجتمعون أيضاً ملف الإيجارات بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون النافذ، في ظل عدم إنشاء الصندوق المنصوص عليه، مؤكدين ضرورة إيجاد معالجة عادلة تحفظ حقوق مختلف الأطراف.

وفي الختام، أكد اللقاء الديمقراطي مواصلة متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، والدفع نحو إصلاح إداري واقتصادي حقيقي يحمي حقوق المواطنين والمودعين ولا يأتي على حساب قدرتهم الشرائية.