أكد وزير المالية ياسين جابر التزام الحكومة اعتماد سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وتحمي في الوقت نفسه الاستقرارين المالي والنقدي.

وجاء كلام جابر بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت اليوم في وزارة المالية، في إطار زيارة يقوم بها وفد من الصندوق إلى لبنان وتستمر أسبوعًا، وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.

واعتبر جابر أن زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة تزايد ضغوط الإنفاق، محذرًا من أن أي خطوة غير مدروسة قد تضع المالية العامة على مسار غير مستدام، بما ينعكس تداعياته على الوضع الاقتصادي واستقراره.

وقال إن الحكومة اللبنانية تعوّل على هذه النقاشات لتحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (Staff-Level Agreement)، الذي من شأنه أن يشكّل نقطة انطلاق أساسية لإعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي.

ولفت جابر إلى أن زيارة الوفد ستركّز أيضًا، بالتعاون مع السلطات اللبنانية المعنية، على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، إلى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، معتبرًا أن هذين المسارين يشكّلان عاملين أساسيين للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، التقى وزير المالية رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، حيث جرى استعراض سير أعمال التدقيق في قطوعات الحساب السابقة التي يعمل عليها الديوان. كما التقى نقيب الأطباء في بيروت الياس شلالا.