أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن استئناف التنسيق مع تجار القطاع الخاص في قطاع غزة بصورة تدريجية، بعد تعليقهم إدخال البضائع خلال الأيام الماضية احتجاجاً على سياسات تتعلق بالضرائب وآليات العمل.

وزعمت الحكومة، أن التراجع عن جباية أية مبالغ أو فرض قيود سابقة جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية، مشيراً إلى أن الإدخال التدريجي المقبل سيتركّز على جلب المعدات والمواد الأساسية استعداداً لموسم الشتاء.

وفي محاولة لفرض قيود جديدة على الحركة التجارية والاقتصادية داخل القطاع، هدد الاحتلال بسحب تصاريح العمل من أي تاجر يثبت تورطه في تعاملات مالية مخالفة للآليات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مؤكداً استمرار التنسيق مع المنظومة الدولية والأمم المتحدة بشأن إدخال الاحتياجات الإنسانية.