أصدر عدد من كبار المختصين في الشأن الشرعي بقطاع غزة، بياناً يوضح أحكام الأضاحي وبدائلها الفقهية في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية الناتجة عن الحرب والحصار، وما تسبب به من ارتفاع فلكي في الأسعار وندرة شديدة للماشية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البيان، الصادر عن الدكتور زياد إبراهيم مقداد (رئيس لجنة الفتوى السابق بالجامعة الإسلامية) والدكتور بسام حسن العف (رئيس لجنة الإفتاء بجامعة الأقصى)، أن الحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الفقراء مقدم في مثل هذه النوازل، داعين إلى الالتزام بالموجهات الشرعية التالية:

1. للقادرين داخل القطاع: تجنب التزاحم ومواجهة الاحتكار

أوصى البيان المواطنين القادرين على الأضحية في غزة بعدم التزاحم على الشراء بالأسعار المبالغ فيها؛ لما يسببه ذلك من ضغط على السوق يدفع المحتكرين للمغالاة، مستدركاً بعدم الحرج في إقامة الشعيرة لمن استطاع إليها سبيلاً بشكل محدود حفاظاً على السنة.

2. بدائل تعذر الأضحية داخل غزة

أشار العلماء إلى أن من عجز عن الأضحية داخل القطاع بسبب الغلاء الفاحش، يتاح أمامه مساران شرعيان:

التصدق بالنقد أو شراء اللحوم: توجيه أموال الأضحية لشراء اللحوم الجاهزة أو التصدق بها نقداً للفقراء، وهو عمل يُرجى صاحبه عظيم الأجر والمثوبة، وإن لم يحمل الصفة الفقهية للأضحية.

الذبح خارج القطاع: إجازة الذبح في بلدان أخرى تتيسر فيها الأضاحي وبأسعار معقولة، مع تخصيص جزء من المال لإغاثة ودعم الأسر المحتاجة في غزة، وبذلك يجمع المسلم بين مقصدي العبادة والإغاثة.

3. أحكام المغتربين والجهات الإغاثية

فلسطينيي الشتات والمقيمين بالخارج: أكد البيان أن الأفضل لمن أراد سنة الأضحية من المغتربين أن يضحي في بلد إقامته، مع عدم إغفال دعم غزة بالمال والطعام كواجب إغاثي.

المساهمات الجزئية: دعا البيان مؤسسات جمع التبرعات إلى مصارحة المتبرعين بأن من يساهم بأقل من ثمن الأضحية الكاملة (كسهم مجزأ لا يفي بالشرط) يُعد متصدقاً لا مضحياً، بينما لا تتحقق الأضحية إلا لمن تُذبح عنه كاملة ومستوفية للشروط الشرعية.

وأكد العلماء على أن 'أعظم القربات إلى الله في هذه الظروف المعقدة هي إغاثة المحتاجين، وإطعام الجائعين، وإدخال السرور على عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين'، سائلين الله عز وجل أن يعجل بالفرج والنصر ورفع البلاء عن قطاع غزة.