خاص -شهاب

أكد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية فوردو ونطنز واصفهان، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المنشآت النووية.

وقال مهران في تصريحات خاصة لوكالة 'شهاب' إن استهداف المنشآت النووية محظور صراحة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص في المادتين 55 ،  56 على حظر مهاجمة 'المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة' حتى لو كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للمخاطر الكارثية المحتملة على السكان المدنيين.

وأضاف أن إعلان إيران نقل المواد المشعة من هذه المنشآت قبل فترة كشف عن حجم الكارثة البيئية التي كانت ستحل بالمنطقة لولا هذا الإجراء الاحترازي، مشيراً إلى أن 'ستر الله وحده' حال دون وقوع كارثة إشعاعية قد تمتد آثارها إلى دول الجوار والمنطقة بأكملها.

وأوضح الخبير القانوني أن إعلان ترامب عن هذه الهجمات يمثل اعترافاً صريحاً بارتكاب الجريمة، سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الدعم اللوجستي، مما يجعل واشنطن فاعل أساسيا في هذه الجريمة الدولية مع إسرائيل وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة في القانون الدولي.

وشدد مهران على أن هذه الهجمات تشكل جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تصنف 'تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية' ضمن جرائم الحرب.

وأكد أن التصرفات الأمريكية-الإسرائيلية تعكس نية مبيتة لإلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت النووية يأتي في إطار استراتيجية تصعيدية خطيرة تهدف إلى جر المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا مهران المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التحقيق والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم سيشجع على المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.