أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار استمرار التحقيقات المشتركة مع الجانب الأردني حول 'مخططات الفوضى' في المملكة.

وعقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان وجه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.

وحول جديد تحركات لبنان بشأن التعاون في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن ما جرى الكشف عنه، قال الحجار: 'ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق موسع بشأن القضية'.

وأوضح الحجار أن 'الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات الأمنية' بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا في الأردن، مضيفا: 'نحن بانتظار المعلومات لبدء فوري في التحقيق'.

وأكد النائب العام التمييزي أن لبنان 'على أتم الجاهزية لفتح التحقيق'، مشيرا إلى أن 'تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع الأردن بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون'.

وبثّت السلطات الأردنية، الأسبوع الماضي، اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا تصنيع صواريخ والطائرات المسيرة في الأردن، والتجنيد والتدريب على استخدامها، وأقرّوا من خلالها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان.

وشملت الاعترافات التي بثتها المخابرات الأردنية، 8 متهمين رئيسيين، بينهم 3 متورطين في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في عملية التجنيد الأولى، إضافة إلى متهمين اثنين في قضية التجنيد الثانية، واثنين آخرين في قضية تصنيع الطائرات المسيرة. واعترف أحد الموقوفين بأنه خضع مع أحد رفاقه لفحص أمني عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، كما تلقيا تدريبات على المخرطة اليدوية الفنيّة، قبل أن يُطلب منهما بعد ذلك العودة إلى الأردن'.

وأوضح المتهم المذكور أنه 'كان يتم استقباله في بيروت، ويتم نقله مع رفيقه إلى داخل مخرطة تقع داخل مرأب بناية بداخلها مخارط يدوية وفنيون وأخضعوهما لدورة، إذ كانوا يعلمانهما الشغل على الماكينات، بالإضافة إلى إنتاج أشياء تشبه ما سيقومون بإنتاجه بالأردن، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التدريبات عادا إلى الأردن'.

وأفاد بأن 'المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما معدات وإقامة مشغل في الأردن لغايات البدء بالعمل هناك'.

المصدر: RT