أفادت تقارير صحفيَّة، أن القاهرة تقدمت بمقترح جديد لإعادة وقف إطلاق النار في غزة، يمهد لعودة الهدوء، ودخول المساعدات إلى القطاع، واستئناف المفاوضات.

وأوضحت المصادر لوكالات عربيَّة، أن المقترح المصري يتضمن الإفراج عن خمسة محتجزين إسرائيليين أحياء، بينهم الأميركي الإسرائيلي ألكسندر عيدان، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما يشمل وقف إطلاق النار لفترة طويلة تسمح باستئناف المفاوضات، وعودة إدخال المساعدات إلى غزة، وإخراج الجرحى والمصابين للعلاج.

وفي السياق، قال مصدر مصري إن مسار المفاوضات المتعلق بمقترح وقف إطلاق النار العاجل لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن حركة حماس لم تنسحب من المحادثات، ولم تُبدِ رفضاً للتجاوب مع المقترحات المطروحة.

وقال المصدر لـ 'العربي الجديد'، أن 'هناك مقترح مصري لوقف النار في غزة على طاولة الطرفين، ويُنتظر انخراط أوسع في التفاوض، من خلال إرسال وفود إلى القاهرة بهدف تسريع الوصول إلى اتفاق'.

وأوضح أن المقترح المصري الأخير لوقف إطلاق النار يضمن التزام المقاومة تقديم معلومات تفصيلية عن الأسرى الأحياء، والجثامين، والمصابين، إلى جانب مواد مصورة تثبت صحة هذه البيانات.

ويتضمن المقترح أيضاً الاتفاق على هدنة أولية يُوقف بموجبها إطلاق النار فوراً، يعقبها انخراط في مفاوضات أعمق للتوصل إلى جدول زمني للإفراج عن بقية الأسرى، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

 قال السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تصريحات صحفية، إن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد عنيف ومتواصل في قطاع غزة يكشف عن نهج متعمد لخرق القانون الدولي، ويعكس استخفافاً واضحاً بالتعهدات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف حجازي أن هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة قادتها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، واستمرت لأكثر من عام تحت إشراف مباشر من الإدارة الأميركية. لكنه أشار إلى أن إسرائيل أدخلت تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة من التفاوض، ما أدى إلى تقويض التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وأفشل المرحلة الأولى من التنفيذ، حيث واصلت قواتها القصف، وتجاهلت الالتزامات الإنسانية، ومنها إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح حجازي أن المرحلة الثانية من الاتفاق كانت ستشكل نقطة تحول حاسمة، إذ نصت على الانسحاب الكامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، والتوصل إلى هدنة دائمة، لكن السياسات الإسرائيلية حالت دون تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن مصر كانت تدرك منذ البداية أن ما يجري يتجاوز الأهداف الأمنية المعلنة، ويرتبط بمخطط أوسع يستهدف تفريغ غزة من سكانها، في جزء من مشروع صهيوني ذي طابع ديني يطاول أيضاً الضفة الغربية.

وكان المتحدث باسم حركة 'حماس'، جهاد طه، قد أكد في تصريحات صحفية أن الحركة، من جهتها، تلتزم تنفيذ بنود الاتفاق وتُظهر قدراً عالياً من المرونة والمسؤولية في التعاطي معه.

وأكد أن 'الخيار الأمثل في هذه المرحلة يتمثل بمواصلة النقاشات مع الوسطاء لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن حماس تعاملت بإيجابية مع الطروحات التي قدمها الوسطاء لدفع الاتفاق إلى الأمام'.

وأضاف طه أن 'حماس، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصاً على وقف العدوان ورفع الحصار، ستواصل التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة، رغم إدراك الوسطاء المتزايد أن الاحتلال لا يفي بالتزاماته ولا يحترم ما تمّ التوافق عليه'.

ومايزال 59 إسرائيليًا في قبضة المقاومة، وتشير التقديرات في إسرائيل أن 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ويواصل مسؤولون إسرائيليون التهديد بتوسيع الاجتياح البري لقطاع غزة، وزيادة حدة الغارات وكثافتها، مع استمرار منع إدخال المساعدات، في حال واصلت حماس رفض الإفراج عن الأسرى بدون إعلان إسرائيل موافقتها على إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة.