اتهمت الحكومة السورية قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وواجهتها السياسية التي أعلنها الأكراد تحت مسمى «الإدارة الذاتية» شمال شرق سورية، بـ«استخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز».

وقالت الحكومة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» إنها تابعت «البيان الصادر عما يسمى بـ«الإدارة الذاتية» بتاريخ 17 يناير 2026، والذي تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق، وبناء عليه تؤكد الحكومة السورية، في ردها على هذه الادعاءات، رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي».

وقالت الحكومة في بيانها إنها ترفض «بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف الإرهاب»، وتؤكد أن ما ورد في بيان «الإدارة الذاتية» من تحذيرات بشأن السجون المعتقل فيها عناصر تنظيم «داعش» «لا يعدو كونه توظيفا سياسيا لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني. إن الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فرضت بقوة السلاح».

وأضافت:«تؤكد الحكومة السورية، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما تتعهد الدولة السورية بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجددا، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين».

وحذرت قيادة «قسد» من مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم «داعش» أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية». وحملت مسؤولية «أي خرق أمني في هذه السجون للجهة المسيطرة عليها حاليا، وأن الدولة السورية ستتعامل مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤا مباشرا مع الإرهاب يهدد أمن سورية والمنطقة بأسرها».

وأكدت الحكومة أن عملياتها العسكرية تهدف «حصرا إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله، وتجدد التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز».

وشددت «الحكومة السورية على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، هي الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف تنظيم «داعش» بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين».