خاص tayyar.org -

لا يقتصر الكتاب الذي وجّهته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على بُعده البيئي، بل يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة تتجاوز مسألة التلوث بحدّ ذاتها. فحين تُخاطب مؤسسة رسمية لبنانية الأمم المتحدة بهذه اللهجة المباشرة، فذلك يعني أن الدولة، أو ما تبقّى من مؤسساتها، بدأت تستخدم ورقة البيئة كوسيلة ضغط في ملف النزوح السوري الذي بات يلامس كل القطاعات الحيوية.في مضمون الكتاب، يظهر أن المصلحة لم تكتفِ بالتوصيف، بل قدّمت أرقامًا دقيقة عن تسرب أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المبتذلة سنويًا من المخيمات العشوائية من دون معالجة، معتبرة أن هذه الكارثة تضع حوض الليطاني على حافة الانهيار البيئي، وتُهدّد الأمن المائي والغذائي للبقاع والجنوب. الأخطر أن المصلحة تحدثت صراحة عن جهات ومنظمات تستفيد ماليًا وسياسيًا من استمرار الأزمة، في إشارة واضحة إلى شبكة مصالح دولية ومحلية متشابكة تحول دون الحلّ المنظّم لملف النزوح.تعبّر الوثيقة عمليًا عن تحوّل في المقاربة اللبنانية: من خطاب إنساني دفاعي إلى خطاب تحميل مسؤوليات مدعوم بالمعطيات الميدانية والبيئية. فثمة جهاز تابع للدولة يحاول أن تُعيد توجيه النقاش الدولي من إدارة الأزمة إلى وقف أسبابها، في لحظة بات فيها الضغط البيئي ورقة سيادية جديدة تُستخدم في مواجهة المنظمات والهيئات التي تعمل على تكريس واقع اللجوء.بهذا المعنى، يصبح نهر الليطاني أكثر من مجرى مائي ملوّث: إنه مرآة لأزمة وطنٍ يختنق بين التلوث البيئي والتسيّب السياسي، ويبحث عن لغة جديدة ليدافع عن بقائه.