استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ وفدا من 'التيار الوطني الحر'، ضم النواب: ​ندى البستاني​، ​سيزار ابي خليل​ و​نقولا الصحناوي​ ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية ​مارتين نجم كتيلي​.

بعد اللقاء، قال النائب ابي خليل:'زرنا دولة الرئيس سلام وناقشنا الوضع الراهن في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه المرحلة. كما عرضنا وجهة نظرنا حول أين يجب أن يتركّز العمل في المرحلة المقبلة'.

أضاف :'وتحدثنا بشكل أساسي عن أزمة النزوح الكبيرة التي يشهدها البلد، في ظل الإمكانات المحدودة والضغوط الكبيرة على لبنان. وشددنا على ضرورة التكيّف والتضامن بين اللبنانيين، وعلى أهمية استقبال إخوتنا النازحين واحتضانهم، والعمل على تجنّب أي احتكاكات قد تحصل على خلفيات مختلفة، لأن أي توتر داخلي قد يقود البلد إلى ما لا تُحمد عقباه'.

وتابع :'كما تطرقنا إلى المسار السياسي الذي تقوم به الحكومة. لدينا ملاحظاتنا ورأينا، وقد عبّرنا عنها، لكننا في الوقت نفسه نؤكد دعمنا لقرارات الحكومة في هذه المرحلة الحساسة. وأكدنا أيضًا دعمنا الكامل للجيش اللبناني في تنفيذ المهام المطلوبة منه في هذه الظروف الدقيقة'.

وأكد أبي خليل انه تم التشديد 'على ضرورة تفعيل الجهد الديبلوماسي لحماية لبنان. فهناك تقصير في العمل الديبلوماسي المطلوب للضغط من أجل وقف الحرب ومنع إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية، التي باتت تطال اليوم مناطق واسعة من لبنان وتؤدي إلى حركة نزوح كبيرة'.

واستطرد :'كما استمعنا من دولة الرئيس إلى شرح حول الإجراءات والجهود التي يقوم بها، واللقاءات التي يعقدها في هذا الإطار. وفي الختام، نتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لكي يتمكن لبنان بعدها من معالجة الأوضاع الصعبة التي يمر به البلد.'

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من 'الجبهة السيادية' ضم النائبين : ​اشرف ريفي​، ​كميل شمعون​، والنائب السابق ​ادي ابي اللمع​ ورئيس حزب التغيير ​ايلي محفوض​ ، وعضو الهيئة التنفيذية في حزب' القوات اللبنانية '​جوزيف الجبيلي​ وكميل جوزيف شمعون.

بعد اللقاء أدلى الجبيلي بالبيان الاتي:'في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان، حيث جرى البحث في سبل استعادة الدولة اللبنانية كامل سلطتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ووضع حد لكل المظاهر التي تقوض الشرعية الوطنية.

وبعد اللقاء، تؤكد الجبهة السيادية ما يلي:

أولاً: تعلن الجبهة دعمها الكامل لمواقف دولة الرئيس نواف سلام الوطنية والسيادية، وتثمن تمسكه بالدستور وبمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك المدخل الأساس لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بمؤسساتها.

ثانياً: ترى الجبهة أن استمرار السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة، وفي طليعته سلاح ​حزب الله​، يشكل الخطر الأكبر على كيان لبنان ونظامه الدستوري، كما يقوض سلطة المؤسسات الشرعية ويمنع قيام دولة طبيعية تحكمها القوانين.

ثالثاً: انطلاقاً من ذلك، تدعو الجبهة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، بما يشمل مصادرة الأسلحة غير الشرعية، ومداهمة مخازنها، وتوقيف العناصر المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، ومنع أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية.

كما تؤكد ضرورة ملاحقة كل من يعتدي على المواطنين أو يهدد السلم الأهلي أو يرفض الالتزام بقرارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض للمؤسسات الدستورية أو يحرض ضدها أو يتحدى قراراتها ويهاجم المسؤولين الرسميين في الإعلام، وذلك وفق القوانين المرعية الإجراء وبما يحفظ الحريات العامة وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

رابعاً: ترى الجبهة أن التدخل الإيراني المستمر في الشأن اللبناني عبر قوى وتنظيمات مسلحة مرتبطة به يشكل انتهاكاً مباشراً لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. وفي هذا الإطار، تؤيد الجبهة القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بملاحقة أفراد ​الحرس الثوري الإيراني​ الموجودين على الأراضي اللبنانية وطردهم من البلاد، لما يشكلونه من خطر على أمن لبنان واستقراره. كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف سيادي واضح يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ما لم تتوقف بشكل كامل وفوري عن تدخلها في الشؤون اللبنانية.

خامساً: تؤكد الجبهة أن منطق الدولة لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدويلات، وأن أي سلاح خارج إطار الشرعية يمثل اعتداءً على الدستور وعلى حق اللبنانيين في دولة طبيعية كاملة السيادة.

سادساً: تدعو الجبهة جميع القوى السياسية والوطنية إلى اتخاذ موقف واضح إلى جانب مشروع الدولة، لأن المرحلة لم تعد تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة، بل تتطلب موقفاً وطنياً حاسماً يعيد تثبيت سيادة لبنان ووحدانية قراره.

وفي الختام، تؤكد الجبهة السيادية من أجل لبنان أن استعادة الدولة ليست خياراً سياسياً قابلاً للمساومة، بل ضرورة وطنية وجودية. فلبنان لا يمكن أن ينهض إلا بدولة واحدة، وسلطة واحدة، وجيش واحد، وقرار وطني حر لا يخضع لأي وصاية أو نفوذ خارجي'.