صدر عن المحامي مرهف خلدون عريمط البيان الآتي: في ضوء الحملة الإعلامية الممنهجة، والإشاعات والفبركات التي جرى ويجري تداولها خلال الفترة الأخيرة، والتي استهدفت القاضي خلدون عريمط وعددًا من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين، يهمّنا أن نضع الرأي العام أمام الوقائع التالية كما هي ثابتة قانونًا وواقعًا:

أولًا:

تقدّمنا بإخطار قانوني أصولي أمام النيابة العامة التمييزية، إلى جانب الجهات القضائية المختصة، بحق جميع مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة والفبركات، وكل من شارك أو ساهم أو حرّض على هذه الحملة التي تمسّ بالسمعة الشخصية وبالأمن العام.

ثانيًا:

تبيّن بصورة قاطعة، وبعد مراجعة الجهات المعنية، أنه لا يوجد أي ملف قائم أو مفتوح أمام النيابة العامة التمييزية بالوقائع التي يجري الترويج لها، خلافًا لما يُشاع عمدًا وبصورة مضلّلة للرأي العام.

ثالثًا:

إن الادعاء بوجود 'ملف بهذه الضخامة”، يُقال إنه يطال الأمن القومي اللبناني، من دون أن تكون النيابة العامة التمييزية مطّلعة عليه أو على علم به في حال وجوده، يثير شكوكًا وعلامات استفهام كبرى حول مصادر هذه المزاعم وأهدافها الحقيقية، ويكشف عن نوايا تضليلية لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

رابعًا:

كما نؤكد أننا قمنا بإعداد شكاوى جزائية موثّقة ومرفقة بكامل أسماء الأشخاص الذين تعرّضوا للقاضي خلدون عريمط ولأفراد أسرته بصورة شخصية، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وقد أُرفقت هذه الشكاوى بالمستندات والصور اللازمة التي تثبت الوقائع موضوع الادعاء.

خامسًا:

نرفق ربطًا صورة عن هذه الشكاوى، تأكيدًا على جدّيتنا في متابعة هذه القضية، وعلى التزامنا الكامل بسلوك الطريق القانوني حصراً، بعيدًا عن أي سجال أو مهاترات.

سادسًا:

نؤكد للرأي العام أننا ماضون في هذه القضية حتى النهاية، وإلى آخر نفس، ولن نتراجع عن ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأكاذيب والتشهير، أياً تكن صفته أو موقعه، حفاظًا على الحقيقة، وعلى كرامة الأشخاص، وعلى هيبة القضاء والمؤسسات.