شدد وزير الخارجية يوسف رجي على أنه لا يمارس 'أي فاصلة في السياسة الخارجية خارج الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري'، معتبراً أنّ مواقفه ووطنيته 'لا تحتاجان إلى فحص دمّ من أيٍّ كان'.

وفي مقابلة عبر LBCI ضمن برنامج 'حوار المرحلة'، أكد أن 'السياسة العامة للحكومة اللبنانية هي التزام لبنان المبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت'.

وردًا على سؤال عن مواقف الولايات المتحدة الأميركية ، أشار إلى أنّ 'من السهل فهم السياسة الخارجية الأميركية بسبب وضوحهم في التعبير عمّا يريدون، وهم يقولون في الاجتماعات ما يقولونه في العلن'.

أما في ما يخص المفاوضات مع إسرائيل، فأوضح أن 'المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أمر غير مطروح، إنّما لا مانع من إجراء مفاوضات غير مباشرة حول النقاط الحدودية العالقة'، مؤكداً أن 'لا رهانات في السياسة، إنما حسابات'.

واشار الى أن 'لا علاقة للوضع اللبناني الداخلي بالوضع الإقليمي العام، عندما تتخذّ الحكومة الإجراءات اللازمة'، معتبراً أن 'الحلّ في لبنان سهل وينطلق من مبدأ حصرية السلاح وتنفيذ القرارات الدولية'، مضيفاً: 'لا يمكن فرض الأمن بالتراضي والسياسة تفترض رؤية وحكمة وجرأة'.

في إشارة إلى النهج الجديد في الوزارة، اعتبر رجي أنّ 'الخارجية رجعت سيادية'.

وبالنسبة الى نقاش موضوع السلاح الفلسطيني داخل المجلس الأعلى للدفاع، قال: 'اتُخذت قرارات عدة وبدأ تنفيذها، لبنان يعترف بممثل واحد للفلسطينيين هو السلطة الفلسطينية'، موضحًا أن 'الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بما يجب، إنما لا يتم الإعلان عن كل شيء'.

وفي ما يتعلّق باتهام وزراء 'القوات اللبنانية' بالاكتفاء بالهوبرة داخل مجلس الوزراء من دون طرح الحلول، قال: 'نحن في مجلس الوزراء كقوات لبنانية نطرح المواضيع جدّيًا ومواقفنا واضحة، ومجلس الوزراء هو الجهة التي تتخذ القرار اما الخطط التنفيذية فتترك للجهات المعنية.موضوع سلاح حزب الله يُناقش دائماً، لكنني أتخوّف من أن يفوتنا القطار الإقليمي، لأن رهان البعض هو على الوقت، وهذا ليس في مصلحة لبنان'.

وردا على تنفيذ الإصلاحات، أشار إلى أنه 'ما من دولة أو طرف أو صندوق دولي على استعداد لمساعدة لبنان قبل التأكّد من حصول الإصلاحات ومن بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية'. لافتا الى انه 'إذا كان البعض لا يريد أن يعود لبنان دولة طبيعية ويطبّق الدستور والقوانين الدولية، فلبنان هو من سيدفع الثمن'.

وفي ما يخص الحوار الذي يقوم به الرئيس جوزاف عون مع 'حزب الله' حول موضوع السلاح، قال: 'أثق بوطنية رئيس الجمهورية إنّما أشك في نوايا من يحاورهم'.

وبالنسبة الى استدعاء السفير الإيراني، اكد انه لن يتردد في المستقبل في 'استدعاء أي سفير يتخطى حدوده المنصوص عنها في اتفاقية فيينا'.

ردّا على اتهام وزارة الخارجية بالتقاعس عن ادانة العدوان الاسرائيلي المستمرّ وعدم التقدّم بشكاوى لدى مجلس الامن، شرح أن 'موضوع تقديم الشكاوى له آليات محددّة والمبالغة في تقديم الشكاوى تضعف الموقف اللبناني'. وفي هذا الاطار دعا المنتقدين إلى 'قراءة كلّ مواقفه والبيانات الصادرة عن الوزارة.

العلاقة مع سوريا، أكد رجي أن 'موضوع المفقودين موضوع إنساني ولا يمكنه الانتظار، والحكومة السورية متجاوبة'. أضاف أنه تسلّم خرائط من السفير الفرنسي للمساعدة في ترسيم الحدود، وتم تسليمها إلى وزارة الدفاع، واصفاً الموضوع بأنه 'تقني ومعقّد وبأنه قد يحتاج إلى الوقت'.

وإذ اوضح ان التشكيلات الديبلوماسية تأخذ وقتاً بسبب التعقيدات لأنها لم تحصل منذ ٨ سنوات، اشار الى أن 'هناك اعتبارات كثيرة تدخل في وضعها ولا بد من الأخذ في الاعتبار الواقع الطائفي لتوزيع وظائف الفئة الأولى'. وأكد أنها 'لم تخضع للمحاصصة، ولم يتلق أي اتصال من احد ، ولا حصة لاي جهة سياسية فيها، ووعد بأن 'التشكيلات الديبلوماسية قريبة'، رافضاً الدخول في تفاصيلها.

رجي تحدث عن دور السفير اللبناني في الخارج واعتبر أنه يجب أن يكون 'وفيا للدولة اللبنانية وملتزما سياسة الحكومة'، مشيرًا إلى 'الإجراءات التي اتخذت في البعثات الخارجية بسبب الأزمة الاقتصادية، وبأنها كانت في بعض الأوقات مبنية على الشعبوية والعشوائية'.

من جهة أخرى، اعتبر ان 'الانتقادات الموجّهة للوزارة، خصوصاً في موضوع دائرة المصادقات، سياسية وتغطية على ما لم يقم به وزراء تعاقبوا على الوزارة'. وسأل:'ماذا فعلوا لحل مشكلة عمرها في دائرة المصادقات أكثر من عشرين عاما؟'.

ووصف الجوّ في مجلس الوزراء بالهادئ وبأن هناك تجانسا كبيرا، وكشف ان 'النقاش داخل الجلسات يسوده أحياناً آراء متناقضة لكن الموقف النهائي يصدر موحدًا'.

سئل: لو زرت إيران، ماذا ستقول للإيرانيين؟

أجاب : 'سأقول لهم احترموا سيادة لبنان'، ووجه في الختام رسالة إلى من وصفهم بغير السياديين بالقول: 'عودوا إلى وطنكم وأرضكم وأهلكم وتراثكم وهويتكم اللبنانية'.