أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الدور المحوري للمصرف في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة.

وأوضح الحصرية أن السياسات النقدية تركز على ضبط معدلات التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف، إلى جانب صون القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن غياب الاستقرار النقدي يعرقل جهود التنمية وإعادة الإعمار، لافتًا إلى أن المصرف يراقب عن كثب تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج، وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة.

وبيّن أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب سياسات مرنة ويقظة مستمرة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

وأكد الحصرية أن مصرف سوريا المركزي يعمل على استخدام الأدوات المتاحة بكفاءة، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وضمان انسيابية النظام المالي، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية الحيوية ويسهم في تحفيز النمو.