أعلنت وزارة المالية أنه تم إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند الصادر عن الجمهورية اللبنانية، لتعكس الاتفاقية تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025.

ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة. وتم توقيع هذا الملحق استناداً إلى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، من دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلباً على حقوق أي من حاملي السندات.

تجدر الاشارة إلى أن الحكومة اتّخذت هذا الإجراء للحدّ من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، وفسح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوند.