اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ليس تفصيلاً أن يعود ملف الكهرباء في لبنان إلى واجهة الاهتمام من بوابة قطرية، وليس تفصيلاً أيضاً أن يكون الشمال في قلب مشروع قد يشكّل، إذا كُتب له التنفيذ، تحوّلاً اقتصادياً وإنمائياً طال انتظاره.
فبعد سنوات من الخطط التي استُهلكت في التصريحات والوعود، بحيث ان اللبنانيين جربوا خطط الكهرباء اكثر مما جربوا الكهرباء نفسها، يبدو أن ملف الكهرباء بدأ يتحرّك هذه المرة بلغة المشاريع لا بلغة الوعود والفضل يعود لقطر: معامل جديدة، تمويل، تشغيل، واستثمارات طويلة الأمد.
العرض القطري يحمل أكثر من بُعد، فهو لا يقتصر على إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، بل يشمل أيضاً وحدة عائمة لتخزين الغاز المسال وتغويزه، ومفاوضات لتوريد الغاز القطري على مدى عشرين عاماً، إلى جانب استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا ومشاريع للطاقة المتجددة. وهي مقاربة متكاملة، إذا توافرت لها الإرادة السياسية والإدارة الجدية، يمكن أن تضع لبنان على طريق معالجة واحدة من أكثر أزماته استعصاء.
لكن ما يهمّ الشمال تحديداً هو أن دير عمار ليس مجرد موقع جغرافي اختير لإقامة معمل كهربائي. إنها منطقة تحمل فرصاً اقتصادية وإنمائية تتجاوز حدود إنتاج الطاقة. فالمشروع يمكن أن يشكّل رافعة للمنية والضنية وطرابلس وعكار وكل الشمال، وأن يفتح أبواباً جديدة أمام اليد العاملة المحلية، ويوفّر فرصاً للمهندسين والفنيين وأصحاب المؤسسات والشركات، ويحرّك قطاعات النقل والخدمات والصيانة والتوريد.
الشمال الذي اعتاد أن يكون حاضراً في خطابات المسؤولين وغائباً عن أولويات الخطط الإنمائية، يستحق هذه المرة أكثر من مجرد استضافة منشأة إنتاجية. يستحق أن يكون شريكاً في المشروع، وأن تكون لأبنائه الأولوية في فرص العمل والتدريب والتعاقدات، وأن تستفيد مؤسساته الاقتصادية من الحركة التي يمكن أن يولّدها هذا الاستثمار.
فالمشكلة في لبنان لم تكن يوماً في نقص المشاريع أو المبادرات، بل في القدرة على حمايتها من التجاذبات السياسية والمحاصصة والمصالح الضيقة. وكم من فرصة ضاعت، وكم من مشروع بقي حبراً على ورق، لأن الحسابات السياسية كانت أقوى من المصلحة العامة.
لذلك، فإن المسؤولية لا تتوقف عند إنجاز التفاهمات مع الدوحة أو توقيع الاتفاقيات، بل تبدأ فعلياً مع وضع آليات تنفيذ واضحة، ومهل زمنية محددة، ورقابة شفافة تضمن ألا يتحوّل المشروع إلى ساحة جديدة لتقاسم النفوذ والمكاسب.
لقد دفع الشمال ثمناً باهظاً من الإهمال، فيما ظلّ أبناؤه يبحثون عن فرص العمل في مناطق أخرى أو خارج البلاد. ومن غير المقبول أن يقفوا هذه المرة متفرجين على مشروع يُقام في أرضهم، فيما تذهب ثماره إلى شبكات المصالح والامتيازات.
ان الاختبار ليس في قدرة قطر على التمويل، بل في قدرة الدولة اللبنانية على تحويل هذه اليد الممدودة إلى إنجاز، وفي أن يكون الشمال هذه المرة شريكاً في النهوض، لا مجرد شاهد على فرصة أخرى ضاعت منه.











































































