ونقلت 'فاينانشال تايمز' عن مسؤولي الجمارك أمام محكمة التجارة الدولية أن المبالغ المُقرر إرجاعها تُشكل زهاء 60% من إجمالي 165 مليار دولار جُمعت سابقاً. وكان الحكم الصادر في شباط الماضي قد قضى ببطلان الرسوم الإضافية، ملزماً الحكومة الفيدرالية بفرز الأموال وإعادتها للشركات والمتضررين.

وعلى الرغم من المراهنة على هذه الضرائب لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز الفيدرالي، أظهرت الأرقام ارتفاع العجز إلى 1.37 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، متجاوزاً أرقام الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة 2%.

ولم تتوقف المواجهة القضائية عند هذا الحد؛ إذ فرضت الإدارة مؤخراً حزمة رسوم جديدة تراوحت بين 10% و12.5% طالت أكثر من 80 دولة والاتحاد الأوروبي بموجب المادة 301 الخاصة بمكافحة 'العمل القسري'.   وأعقب ذلك تحركٌ قضائي جديد قادته 25 ولاية أمريكية ضد إدارة ترامب، واتهمتها فيه بالالتفاف على قرار المحكمة العليا وإعادة فرض ضرائب غير قانونية تُثقل كاهل الأسر والشركات.