أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، حرمة شراء زيت الزيتون وثماره المسروقة من أشجار الفلسطينيين، التي يستولي عليها المستوطنون ويبيعونها، لما يترتب على ذلك من مفاسد وانتهاكات للحقوق.

وقال حسين، في فتوى أصدرها، إن شراء هذه الثمار والزيت يساهم في تمكين الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخيراتها، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لرفض بيع الأموال المغصوبة والمسروقة وشرائها.

وأوضح أن الأصل هو تحريم شراء المال المسروق، باعتبار أن السارق لا يملكه، ولا يحق له التصرف فيه أو بيعه للآخرين.

وأشار إلى أن شراء المسروقات يشجع المستوطنين على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ونهب خيراتها، ويسهم في تكريس الاعتداءات الهادفة إلى تهجير أصحاب الأرض منها.

وتأتي الفتوى في ظل الاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون وأشجار الزيتون على أيدي المستوطنين، وما يرافقها من سرقة للمحاصيل وحرمان أصحاب الأراضي من جني ثمارهم.