يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بقصف المنازل وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، بل يترك للفوضى الاقتصادية أن تفتك بما تبقى من قدرة الناس على الصمود.

وبينما يبحث المواطن الغزّي عن كيس دقيق أو وجبة تسدّ رمق أطفاله، هناك من وجد في الجوع فرصةً للربح والتربّح، والتلاعب باحتياجات الناس الأساسية بلا وازع من ضمير أو رقيب.

منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، تشهد أسواق غزة انفلاتًا جنونيًا في الأسعار. مواد كانت في متناول الفقراء تحوّلت فجأة إلى سلع نادرة لا يستطيع الوصول إليها إلا من يملك المال أو النفوذ.

الدقيق، العدس، الأرز، السكر، زيت الطهي وغيرها، ارتفعت أسعارها بنسب فاحشة، دون مبررات منطقية سوى جشع بعض التجار الذين استغلوا الأزمة، في ظل غياب الرقابة الحكومية وتربّص الاحتلال الذي يغذي هذا الفلتان.

'شريعة الغاب'

الخبير الاقتصادي محمد سكيك وصف السوق الغزي اليوم بأنه 'خاضع لشريعة الغاب'، حيث يحكمه الأقوى ويُقصى الضعفاء والمستحقون.

وأكد سكيك لصحيفة 'فلسطين' أن غياب المساعدات الإنسانية المنتظمة، وشلل الرقابة الحكومية بفعل استهداف مؤسساتها، فتح الباب واسعًا أمام 'طفيليات السوق'، ممن حوّلوا معاناة الناس إلى وسيلة لجمع الأموال السريعة.

وقال: 'من أمن العقاب، أساء الأدب'، مشيرًا إلى أن تدمير الاحتلال للمؤسسات الضابطة ولّد فوضى أسعار واحتكارًا متصاعدًا، دون أدنى محاسبة تُذكر.

الغلاء والاحتكار

من جانبه، أوضح المواطن عبد الله الزبيدي أن الأسعار باتت فوق طاقة أي مواطن، حتى بالمقارنة بأشد فترات العدوان في السنوات الماضية.

وقال الزبيدي لـ'فلسطين': 'نعيش حالة من التيه.. لا نعرف إلى من نشتكي. هناك مصّاصو دماء وأشباه تجّار وجدوا في هذه الحرب فرصة للتربّح من وجع الناس'.

أما الحاج أبو سعيد الخطيب، فيروي ما يحدث في نقاط توزيع المساعدات، خاصة تلك التي تشرف عليها مؤسسة أمريكية، موضحًا أنها أدارت الأزمة بطريقة خبيثة، وفتحت الباب أمام محاولات استغلال الشباب وإيقاعهم في فخ العمالة.

وأضاف: 'هذه المؤسسة حوّلت الدعم الإنساني إلى سوق سوداء. نرى أشخاصًا لا يحتاجون إلى المعونة يسيطرون عليها بالقوة أو بالبلطجة، ثم يعيدون بيعها في السوق بأسعار خيالية'.

وتابع: 'المشهد مخزٍ.. فقراء يقفون بالساعات على أمل الحصول على مساعدات لا تصلهم، بينما آخرون ينهبونها علنًا دون رقيب أو حسيب'.

عروض إسرائيلية مشبوهة

في سياق آخر، حذّر عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، من عروض مشبوهة تُقدّم لتجّار في القطاع من قبل جهات إسرائيلية وأخرى في الضفة الغربية، مقابل تنسيق إدخال شاحنات بضائع مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأكد أبو رمضان لـ'فلسطين' أن هذه الصفقات تُدار خارج القنوات الرسمية، وتهدد بنسف ما تبقى من النظام التجاري في القطاع، وتحوّل الاقتصاد إلى غابة يتحكم فيها من يدفع أكثر، لا من يلتزم بالقوانين أو يستحق.