بيروت ـ اتحاد درويش

قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة في حديث إلى «الأنباء»: «تبذل الحكومة اللبنانية جهودا كبيرة لإخراج لبنان من الانهيار المالي الذي حصل في الأعوام الأخيرة وتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة. الا أن الأمل في التعافي من الأزمة القاسية يبقى موجودا، لكنه يحتاج إلى الاستقرار السياسي والى الإصلاحات».

ورأى عجاقة «أن التحديات أمام الحكومة كبيرة، وأولها إعادة الإعمار المرتبطة بالحل السياسي، وإصلاح أوضاع القطاع المصرفي واستعادة أموال المودعين الذي يعتبر من الأولويات ضمن الاستحقاقات، والتي تعمل الحكومة على وضع مشروع قانون معالجة الفجوة المالية».

ورأى أن «موازنة 2026 ليست مثالية، لكنها تشكل أولى المؤشرات الإيجابية للمنحى السليم الذي سلكته لناحية تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل كبير من خلال الجباية ومكافحة التهريب، فالدول لا يمكن لها أن تمول نفسها من أموال المودعين وبالاستدانة من المصارف، بل من الضرائب لتتمكن من إدارة إنفاقها بطريقة عقلانية، وهذا الأمر يحتاج إلى البدء بإصلاحات في القطاع العام، أي المؤسسات والموظفين للقول إننا بدأنا بالخطوات الأولى على طريق التعافي».

وأشار إلى أن «مشروع قانون الفجوة المالية أو ما يعرف بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي تعمل الحكومة على اعداده، يعتبر من ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، وهو سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بنحو 73 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك».

وقال: «قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي جرى اقراره نهاية يوليو الماضي في مجلس النواب، بقي سريان مفعوله مرتبطا بإقرار قانون الفجوة المالية التي هي واحدة من مظاهر الانهيار، والتي لابد من إرساء حلول مرضية توازن بين حقوق المودعين الذين تحملوا القسم الأكبر من الخسائر من جهة، وتحديد المسؤوليات بوضوح في الفجوة المالية، بحيث تتحمل الدولة والمصارف والمصرف المركزي المسؤولية».

واعتبر أن «أي تأخير في عملية اصلاح القطاع المصرفي المرتبط بحقوق المودعين الذي بدوره مرتبط بدين الدولة للقطاع المصرفي بالتحديد والذي تتم معالجته من خلال معالجة أزمة أموال المودعين، سيكون له تداعيات سلبية على خروج لبنان من أزمته».

وأشار عجاقة إلى أن «صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة من أجل تقليص الدين العام، ولأجل ذلك قد تذهب الأمور باتجاه المس بأموال المودعين بشكل أو باخر، وهذا دونه مشاكل ونحن على أبواب انتخابات نيابية، ما يعني ممارسة ضغوط على النواب».

ولفت إلى أن «ما تسرب من خطة الحكومة لوضع أطر حل أزمة المودعين المستمرة في البنوك، هو اعطاء الأولوية لصغار المودعين. ووفق ما تم تسريبه عن الخطة الحكومية بشأن معالجة الفجوة المالية، هناك 53 مليار دولار من أصل 83 هي أموال مؤهلة سيتم رد 21 مليار دولار منها نقدا من خلال تعاميم مصرف لبنان على فترة 5 سنوات، وسيتم تحويل 32 مليار دولار - بحسب رغبة المودع - إلى أسهم في المصارف أو إلى سندات يصدرها مصرف لبنان على فترة 15 سنة. أيضا سيتم اقتطاع كل ما يعتبر أموال غير مشروعة بينهم 5 مليارات دولار فوائد، و2 مليار دولار تم تصنيفها على أنها مخالفة للقانون 44/2015. كما اعتبار كل ما تم تحويله من الليرة إلى الدولار (23 مليار دولار أميركي) هي أموال غير مشروعة وبالتالي شطبها. وفي عملية حسابية سيؤدي هذا التوزيع إلى نسبة اقتطاع بحدود الـ67% من إجمالي الودائع».