أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات 'الإسرائيلية' في الضفة الغربية المحتلة،

بما يشمل حظر استيراد منتجاتها على خلفية ما وصفته الدول بـ'مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني'.

وأكد وزراء خارجية الدول الموقعة في بيانٍ مشترك، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة 'يتدهور بسرعة'، محذرين من أن إجراءات حكومة الاحتلال والتوسع المتسارع في المستوطنات يقوضان إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وشدد البيان على ضرورة أن توقف حكومة الاحتلال فورًا توسيع المستوطنات، وأن تضمن محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين.

وفي تصريحٍ منفصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ميليباند إن بريطانيا ستحظر الإعلان داخل أراضيها عن المستوطنات، وستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات مرتبطة بالبناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، بما يسهم في توسيع المستوطنات.

كما أعلن اعتزام بلاده استحداث نظام شامل للعقوبات، إلى جانب فرض حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات، مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة.

ووصف ميليباند الاحتلال بأنه غير قانوني، وقال إن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المقترحات المرتبطة بمشروع 'إي1' تهدف إلى خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وقال إن الخلاف البريطاني مع سياسات حكومة الاحتلال 'الإسرائيلية'، مؤكدًا أن حل الدولتين يمثل 'البوصلة' التي توجه السياسة البريطانية.